والي سطيف الجديد أمام تحدي توزيع 97130 وحدة سكنية

ملاذه الوحيد التحقق من القوائم والشفافية

يتضمن برنامج السكن بولاية سطيف، ما لا يقل عن 97130 مسكن من جميع الصيغ وهو ما يراه المتتبعون لو يوزع بالمقاييس سيكون كافيا لإنهاء الأزمة ولو بنسبة قليلة. وفيما يتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي يحظى بالطلب الكبير تم توزيع 7166 مسكن من أصل 26508 وحدات مدرجة لفائدة مختلف بلديات الولاية ويجري إنجاز 11602 مسكن، في حين أن 7740 وحدة سكنية هي في مرحلة الإطلاق. أما عن السكن الاجتماعي التساهمي فيجري إنجاز 3490 وحدة سكنية وتم توزيع 500 وحدة من مجموع 3990 مسكن مدرج في إطار هذه الصيغة التي تم تعويضها الآن بالسكن الترقوي المدعم. وفيما يتعلق بالسكن الترقوي المدعم تحديدا تم إدراج 6900 وحدة لفائدة ولاية سطيف، حيث أكثر من نصف هذا البرنامج (3500 مسكن) هو الآن قيد الإنجاز في حين ينتظر تنصيب ورشات إنجاز بقية البرنامج (3400 مسكن)، وأوضحت من جهتها مصالح الولاية، أن برنامج السكن لولاية سطيف، يشمل صيغ سكنية أخرى هي البيع بالإيجار (18236 وحدة مدرجة منها 2036 قيد الإنجاز) والسكن الترقوي العمومي ب5 آلاف وحدة مدرجة والسكن الريفي (سيتم توزيع 34737 مساعدة) ومشاريع الترقية العقارية الخاصة (1999 وحدة قيد الإنجاز) وأفادت بأنه فيما يتعلق بهذا الشطر الأخير (الترقية العقارية الخاصة) تم إيداع 610 طلبات من طرف مستثمرين خواص من أجل إنجاز ما لا يقل عن 69383 مسكن (37137 مسكن جماعي و2246 مسكن فردي، هذا ويتم انجاز أقطاب الحضرية الجديدة المقدر عددها ب10 والمزمع إنجازها بولاية سطيف عبر عدة بلديات على مساحة إجمالية ب454 هكتارا، هذا إذا أسقطنا أرقام السكنات الريفية المقدمة في مختلف البلديات، سيما منها الجبلية، والتي ينتظر توزيع قرابة 1000 إعانة في الأيام القليلة المقبلة بعدما تم تحديد أسماء المستفيدين ولم يبق سوى التحقيقات النهائية التي تقوم بها مختلف المصالح، كل هذه الأرقام تجعل من الوالي الجديد بسطيف أمام تحد كبير لتوزيع كل هذه الحصص بعيدا عن سيناريوهات الاحتجاجات المألوفة في مثل تلك المناسبات ولا يكون ذلك إلا بالتحقق من قوائم المستفيدين وإضفاء شفافية أكبر لرسم ثقة بين المسؤول والمواطن، كما أكد الوزير الأول في زيارته الأخيرة للولاية.