6 سنوات حبسا لمفتش الآثار بمتحف الفن المعاصر

القطع المحجوزة تؤكد تورّطه

قضت محكمة القطب الجزائي المتخصّص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بحبس المتهم أحمد الرفاعي من جنسية مصرية كان يشغل منصب مفتش آثار بمتحف الفن المعاصر بست سنوات بعدما التمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة خمس سنوات.
وأسندت المحكمة للمتهم جرم استغلال الوظيفة بغرض الاستيلاء على ممتلكات ثقافية ملك للدولة الجزائرية.
وأوقعت ذات المحكمة عقوبة الحبس 18 شهرا بحق المتهم "ب.نورالدين " المتابع في نفس القضية باستيراد قطع أثرية بصورة غير قانونية.
الحكم صدر بعد أسبوع من محاكمة المتهم الرئيسي العامل بذات المتحف منذ سنة 1979 ويعّد من الخبراء القليلين المختصين في تحديد القيمة التاريخية لمختلف القطع الأثرية، إلا أن المحجوزات الأثرية التي عثر عليها بمنزله والمتمثلة في عباّرة بارود، قطع أثرية نقدية، أساور وسبعة ميداليات شكّلت دليلا كافيا لإدانة المتهم بعدما أكدت مديرة متحف الفن المعاصر أنها سرقت منه سنة 1996.
كما أظهرت كاميرا المتحف أن مفتش الآثار سرق قطعا نقدية أثرية خلال شهر أفريل الفارط من المتحف، ادعى أنه كان سيقايضها بتحفة كيلوباترا التي سرقت من متحف بمصر ويحوز عليها الرعيّة "سليم .ب" موثق آثار بطريقة قال المتهم أنها "غير قانونية".
كما برّر هذا الأخير حيازته لقطع أثرية بمنزله بأنها ملك للمدعو "ب.نورالدين" قدّمها له كهدية غير أن المتهم الثاني صرّح خلال جلسة المحاكمة أن القطع قدمت كهدية للمتحف منكرا استيرادها من الخارج بطريقة غير شرعية.