لوح يؤكد نجاعة التعديلات الواردة على قانون العقوبات

تنفيذ الإعدام ردع لمختطفي وقتلة الأطفال

- التشريع الجديد يحمي القصّر من ظاهرتي التسول والاستغلال الجسدي
قال وزير العدل حافظ الاختام " الطيب لوح" ان المشرع الجزائري كان قد ابقى على حكم الاعدام شكليا وغير منفذ بحكم توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية ضد عقوبة الاعدام ، ولكن المشروع الجديد يقربعقوبة سجن تقدر ب20 سنة ، ورفعها في بعض الحالات الى الضعف في حال تكرار الجرم او اقتراف جرمين متتاليين"
واكد الوزير على ان " عقوبة الإعدام " جاءت لوضع حد للظواهر السلبية المتعلقة بالقتل ، وكذا تنفيذ نفس العقوبة في حالة الخطف و الاستغلال او الأعمال الإرهابية
وخلال عرضه امس لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات " فان الهدف من المشروع وكما كان قد اعلن عليه في عدة مناسبات هو حماية فئة معينة من القصر لاسيما الاطفال بعد تفاقم ظاهرة اختطاف الاطفال التي استدعت من السلطات العليا التحرك حينها لوضع اطر قانونية للحد من هذه الجرائم وحتى يصبح هؤلاء المختطفين عبرة لغيرهم
حيث نوه المتحدث الى ان نص المشروع يشكل حماية حقيقية جزائية للقصر، وذلك من خلال تحديد سن دنيا للمتابعة الجزائية ، علاوة على تجريم افعال جديدة و التشديد في العقوبات لكل الجرائم التي تسبب اذى للاطفال ، وانعكاساته سلبا على صحتهم النفسية ، والجسدية ، ومن بينها التسول بالأطفال و اختطافهم و بيعهم او الاعتداء عليهم و استغلالهم جنسيا"
كما تضمن المشروع ايضا موادا تعاقب على فعل التمييز، بشان الجنس ، العرق او الرأي او اي شرط او ظرف شخصي او اجتماعي ، وهو ماينسجم والاتفاقيات التي وقعتها الجزائر في هذا المجال ، على رأسها الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع اشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها الجزائر".
في حين تندرج المادة 87 مكرر في خانة مكافحة الارهاب كتحويل الطائرات او السفن او اي وسيلة نقل اخرى ،و اتلاف منشئات الملاحة الجوية و البحرية و البرية،
زيادة على تخريب وسائل الاتصال و احتجاز الرهائن والاعتداءات باستعمال المواد المتفجرة و المواد النووية
ولاول مرة ، تضمن المشروع عقوبة تتعلق بالتسول بالاطفال القصر ، وذلك بالحبس من 6 اشهر الى سنتين في حين تتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل احد اصول القاصر او اي شخص له سلطة عليه ، ومن جهة اخرى تسقط العقوبة على الفاعل او القاصر الذي يعاني وضعية مزرية
و تتضاعف العقوبة حتى 20سنة في حق مختطفي الاطفال وعرضهم للحجز و السجن ، و تمدد العقوبة للسجن المؤبد اذا كانت فترة الاحتجاز تعدت الشهر .
تباين آراء النواب
هذا واختلفت اراء النواب بين مؤيد ومعارض لعقوبة الاعدام ، اين طالب النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية الى تطبيقها لانها ستكون بمثابة رادع لاولئك الذين ينتهكون حقوق الانسان خاصة الاطفال ، مؤكدا انها ستحافظ على كيان المجتمع وتماسكه وأن أي حديث عن مراعاة حال المجرمين ما هو إلا تبرير لأعمالهم الشنيعة،
ومن جهته النائب حمدادوش ناصر عن تكتل الجزائر الخضراء, فقد اعتبر المشروع مناسبا ، مع التاكيد على الابقاء على عقوبة الاعدام بعد انتشار جريمة اختطاف الأطفال المؤدّية إلى التعذيب الجسدي أو طلب الفدية أو الوفاة"
ومن جهتهم طالب نواب الأفافاس بإلغاء عقوبة الاعدام ، وتساءلوا عن موقف الدولة الجزائرية من شبكات التسول التي أصبحت تستغل البراءة لربح الأموال ، واشاروا الى الفقرة الأخيرة من المادة 195 مكرر التي تبقى غامضة من حيث تحديد الوضعية الصعبة للأم المتسولة بابنها القاصر"، معتبرا "أن مشروع القانون لم يتطرق الى الجهة المؤهلة للقيام بهذا الإجراء"، في حين المادة 319 المتعلقة ببيع الأطفال تستدعي تشديد العقوبة لخطورة الفعل وأثاره على المجتمع الجزائري