النواب الإسلاميون يباركون العودة إلى تطبيق حكم الإعدام

الأفافاس والعمال بين الرفض والتحفظ

حظي إصلاح قانون العقوبات الذي اقترحته الحكومة والمتضمن أساسا تطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جريمة اختطاف القصَّر وقتلهم، ومكافحة استغلال الأطفال في التسول، بدعم الغالبية من نواب المجلس الشعبي الوطني في اليوم الأول من مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات.
وأظهر النواب الإسلاميون حماستهم الشديدة للعودة إلى تنفيذ حكم الإعدام المجمد تطبيقه منذ 20 سنة والمنصوص عليه في المادة 293 مكرر جديدة في المشروع، وصدرت مطالب بتعميم تنفيذ الحكم إلى جرائم أخرى غير جريمة الاختطاف المتبوعة بالقتل في حق القصر.
واعتبر البرلماني لخضر بن خلاف عدم تنفيذ حكم الإعدام ”دفاعا عن المجرمين وتشجيعا صريحا على سفك الدماء”، وانتقد المعارضين لتنفيذ الحكم المنصوص عليه في الشريعة وقال ”إن أي حديث عن مراعاة حال المجرمين ما هو إلا تبرير لأعمالهم الشنيعة”.
ورأى البرلماني عبد الغني بودبوز أن تشديد العقوبات غير كاف، حيث وجب مرافقته بإجراءات اقتصادية واجتماعية، ولفت إلى أن انتشار الجريمة والقتل والاختطاف التي ترتكب من فئة الشباب خصوصا ”بيان على فشل السياسات الحكومية”، وأنه رغم الفشل المسجل في العشريتين الأخيرتين لازالت أصوات ترافع لأجل عهدة رابعة سماها البرلماني ب ”هردة رابعة” أو ”زردة رابعة”. وقوطع البرلماني من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة الذي ألزمه بالعودة إلى نص الموضوع، أي مناقشة قانون العقوبات. وجلب موقف ولد خليفة المدعوم من قبل نواب في جبهة التحرير غضب نواب من تكتل الجزائر الخضراء.
وتعامل ولد خليفة بنفس الطريقة مع نواب آخرين غردوا خارج النص، وتطرقوا لقضايا منها أعمال العنف في منطقة القرارة. وقاطع في هذا الخصوص النائب محمد قريشي الذي تأسف للتنازلات التي تقدمها الجزائر لفرنسا، ونائب من خنشلة انتقدت والي الولاية.
ورغم التأييد الذي حظي به تشديد العقوبات في قضايا اختطاف القُصَّر خلال النقاش، انتقد نواب مختصون في القانون إجراءات التخفيف التي تضمنها النص في حق مرتكبي هذه الجرائم، وسجلت فتيحة عويسات أن هذا الإجراء يفرغ التعديل من محتواه.
ورأى البرلمانيان عبد الناصر قيوس وعبد النصر حمدادوش أنه كان يجب الاستناد في أحكام التشريع إلى الشريعة الإسلامية بدل الخضوع لإملاءات الاتفاقيات الدولية. وأبدت البرلمانية بورنان حيزية بدورها تأييدها لتنفيذ حكم الإعدام باعتباره استجابة لمطلب شعبي وجماهيري”.
وعبر نواب من حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية عن اعتراضهم على العودة إلى حكم الإعدام، وقال جلول جودي إنه انتقام ونزول إلى مستوى المجرم، وإن الإعدام لن يساعد على تراجع مستوى الإجرام، بينما اقترح شافع بوعيش إقامة نقاش وطني واسع للوصول إلى اتفاق.
وحظي قرار تجريم التمييز في الجزائر بتأييد نواب ولايات الجنوب، وطالبت النائب رحيمة بن بسة بإدراج التمييز ضد المرأة ضمن أحكام المادة.