حسين بلوط: مؤسسة تسيير الموانئ سببا في تراجع إنتاج الصيد البحري

مافيا الأسماك والمرجان ستؤدي إلى إبادة البحريات في السنوات الخمس القادمة

حمّل حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيادين، مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري مسؤولية النزيف البحري الذي يعرفه القطاع، وخاصة ما تعلق بتراجع إنتاج مختلف المنتجات البحرية التي ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ بسوق الأسماك لكل ولايات الوطن وحتى الساحلية منها.
وقال رئيس اللجنة، في ندوة صحفية أمس بمقر الاتحاد العام للتجار، إن اعتماد الصيادين للطرق غير الشرعية، التي تقرر منعها منذ سنوات بالجزائر، سواء المتعلقة بالشباك المتنقلة أو الشفافة، سبب رئيسي في انخفاض كمية الإنتاج الوطني من الأسماك في ظل عدم اهتمام وزارة الصيد البحري بتنفيذ القوانين وفرضها على الصيادين ممتهني الصيد بالجزائر.
وأضاف بلوط، أن ارتفاع وتيرة نشاط مافيا الأسماك وخاصة تلك المهتمة بصيد المرجان الأحمر والأسود سيؤدي خلال السنوات الخمس القادمة -عقب فتح مجال منح التراخيص لاصطياده- إلى "إبادة هذا الكائن البحري الثمين" قبل بلوغه الطول القانوني الذي يسمح باصطياده والمتراوح بين 10 و15 سنتيم، يتم توجيهه بعد ذلك مباشرة إلى التهريب، وهو ما تؤكده كمية المرجان المحتجزة خلال سنة 2000 الى يومنا والتي تجاوزت ال 15 طنا باتجاه عدة بلدان وخاصة تونس، ايطاليا وأمريكا، بغض النظر عن الكميات التي نجحت عملية تهريبها، بعدما كانت حكرا على 9 صيادين معتمدين فقط سُمح لهم باصطياد 200 كغ فقط، إلا أنهم تجاوزوا ذلك وأصبحوا يوجهون كمية ضخمة منه إلى التهريب الحدودي عبر تونس، في ظل عدم تأدية وزارة الصيد البحري لمهامها المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية المهددة بهذا الاستغلال العشوائي، الذي يجب بناء عليه -على حد قول رئيس اللجنة- "إرجاء فتح مجال صيد المرجان إلى خمس سنوات أخرى لضمان تكاثره".
كما اعتبر بلوط، وزارة التجارة مساهمة في رفع حدة أزمة إنتاج السمك بالجزائر بسبب عدم قيام مديريات الغش ومراقبة النوعية بتجسيد دورها في رفع الإنتاج البحري عبر مختلف مراكز تربيته بالسواحل.