ملف العقار الفلاحي: تورط موثقين ورجال أعمال ومنتخبين في نهب آلاف الهكتارات

من المقرّر، أن تُحيل مصالح الدرك الوطني، ملف تحويل العقار الفلاحي كاملا إلى الجهات القضائية قبل نهاية السنة الجارية بعد الانتهاء من التحقيق الذي استغرق أكثر من سنة واحدة، وعرف تعثّرا بسبب انشغال المحققين بقضايا كبرى يتصدرها ملف "الخليفة"، وقد تمّ إلى غاية الآن توجيه 1769 محضر قضائي إلى المجالس القضائية بالبليدة والعاصمة وبومرداس من طرف المجموعة الولائية للدرك بالعاصمة، وكشفت التحقيقات الأولية تورط فلاحين وموظفين في المصالح الفلاحية وموثقين ورجال أعمال أبرزهم إبراهيم حجاس الرئيس المدير العام لمجمّع "يونيون بنك‮" الذي‮ قام‮ بتحويل‮ أراضي‮ فلاحية‮ ببوشاوي‮ مقابل‮ 26‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
نائلة‮.‬ب
أعلن العقيد مصطفى طيبي، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر، أن مصالحه توشك على الانتهاء من التحقيق في قضية المضاربة والاستيلاء على الأراضي الفلاحية، وكشف على هامش اللقاء الصحفي الذي نشطه نهاية الأسبوع الماضي، حول نشاط وحداته، أنه سيتم تسليم‮ الملف‮ كاملا‮ ونهائيا‮ للجهات‮ القضائية‮ قبل‮ نهاية‮ السنة‮ الجارية،‮ حيث‮ ينتظر‮ الإنتهاء‮ من‮ التحقيق‮ في‮ 291‮ مستثمرة‮ فلاحية،‮ لغلق‮ هذا‮ الملف‮ نهائيا‮.‬
وتوجد بإقليم المجموعة الولائية للدرك بولاية الجزائر 2060 مستثمرة فلاحية موزعة على 1469 مستثمرة جماعية و591 مستثمرة فردية، ومسّ التحقيق 1807 مستثمرة منها 1285 مستثمرة جماعية، أي تحويل 8 بالمائة من الأراضي ما يعادل 1615 هكتار وتمّ بوجب ذلك تحرير 1769 محضر قضائي تمت إحالته على العدالة، وبلغ عدد المحاضر المرسلة إلى النيابة العامة 1009 محضر بمجلس قضاء البليدة مقابل 444 محضر على مجلس قضاء العاصمة، وتمت إحالة 316 محضر على مجلس قضاء بومرداس، وهو ما يعكس أن أغلب الأراضي الفلاحية التي تمّ تحويلها تقع بإقليم غرب العاصمة، خاصة بوشاوي، الشراڤة، زرالدة، سطاوالي التابعة لاختصاص مجلس قضاء البليدة، وعرفت هذه المناطق نزيفا خلال السنوات الماضية، وسجلت مصالح الدرك الوطني تورط فلاحين وأصحاب مستثمرات في تحويل العقار الفلاحي إضافة إلى موظفين في المصالح الفلاحية وموثقين قاموا بتقييد عقود تنازل وملكية مزورة، وأيضا رجال أعمال حولوا هذه الأراضي الفلاحية لقطع صالحة للبناء لإنجاز مشاريع أبرزهم إبراهيم حجاس الرئيس المدير العام لمجمع "يونيو بنك"، الذي أجرى صفقة مشبوهة وقام بخرق القانون بالاستيلاء على 320 هكتار وتمّت إحالة ملفه على العدالة، وواجه المحققون صعوبات لغياب جرد بعدد المستثمرات الفلاحية من طرف المصالح الفلاحية، وانتهى التحقيق في هذا الملف الثقيل على المستوى الوطني، في حين عرف تعثّرا في العاصمة التي سجل بها تحويل أكبر عدد من الأراضي، كما انشغل المحققون بملف "الخليفة" الذي ستنظر فيه العدالة‮ قريبا‮.‬
وتمّ فتح تحقيق في تحويل العقار الفلاحي على المستوى الوطني من طرف قيادة الدرك الوطني بأمر من رئيس الجمهورية، في شهر فيفري 2005، حيث سجل 2520 تحقيق بولايات الوسط و5872 بولايات الغرب و7237 بمناطق الشرق، وانطلق قضاة التحقيق على مستوى مجالس القضاء في النظر في الملف‮ وتمّ‮ توجيه‮ إتهامات‮ لعدّة‮ أشخاص‮ من‮ بينهم‮ فلاحين،‮ موظفين‮ في‮ الإدارات،‮ صناعيين،‮ تجار،‮ منتخبين‮ محليين‮ وموثقين،‮ وتمّ‮ على المستوى‮ الوطني‮ تحويل‮ أكثر‮ من‮ 130‮ ألف‮ هكتار‮ من‮ الأراضي‮ الفلاحية‮.‬