10 آلاف مصاب دون علاج وأكثر من 3 آلاف مصيرهم الموت

رئيس جمعية الأمل لمكافحة مرضى السرطان عبد النور كتاب:

دق رئيس جمعية أمل لمكافحة مرض السرطان عبد النور كتاب، ناقوس الخطر بسبب تفاقم عدد الإصابة بالمرض الذي وصل 20 ألف مصاب على المستوى الوطني، من بينها 10 آلاف حالة خارجة عن مجال التكفل الطبي، بسبب عجز مركز ماري كوري عن استيعاب العدد الكبير الذي ينتهي كل عام إلى وفاة 3 آلاف و500 مريض.
وجه كتاب، نداء إلى الجهات الوصية من أجل تفعيل الحركة الجمعوية بالولايات التي جابتها شاحنة الكشف عن المرض للجمعية، كما يستبشر خيرا من خلال المركزين اللذين سيفتحان في شهر جوان القادم بكل من سطيف وباتنة.
* تداعيات الوضع الحالي وأمام المشاورات الجارية حاليا على مسودة تعديل الدستور في أوساط المجتمع المدني، ما هي اقتراحاتكم كجمعية فاعلة في المجال الطبي لفئة مرضى السرطان؟
-دون شك ستكون أولى اقتراحاتنا وضع إستراتيجية من أجل التكفل الشامل بالمرضى وذلك انطلاقا من المستشفى بتوفير مجموعة من آليات الضرورية وعلى رأسها "التداوي بالأشعة والأدوية والتحاليل"، وهي الأمور التي زودت معاناة المرضى في الوقت الراهن، لاسيما المعوزين منهم ممن يضطرون لدفع الأعباء التي تفوق قدراتهم المادية لإجرائهم التحاليل التي في كثير من الأحيان تضطر الجمعية لدفعها عنهم .
كما أن المواعيد المتباعدة تشكل فجوة كبيرة بين المريض والشفاء من المرض الفتاك، لاسيما التداوي بالأشعة هذا لمشكل الذي ظهر على المستوى الوطني، والذي يثلج صدورنا تلك الوعود التي نلمسها من الوصاية بشأن مركزي"سطيف وباتنة" اللذان هما قيد التسليم، وبهذين المركزين الضخمين في الإمكانيات والعتاد سيكونان ملاذ عشرات ألاف المرضى من الموت بالسرطان، وبالنظر إلى الفترة التي من المفروض أن لاتتجاوز الشهرين من أجل العودة لإجراء الأشعة الكيماوية، ولكن للأسف وصلت فترة المواعيد التي تضطر المراكز تحديدها السنة، ما يضطر الكثير من المرضى التوجه للخارج من أجل العلاج الكيماوي أو انتظار الموت البطيء بالنسبة للفئة التي لا تمكنها إمكانياتها العلاج في الخارج أو المراكز الخاصة التي هي الأخرى مكلفة .
* وهل المراكز المتوفرة حاليا تستوعب عدد المرضى، لاسيما وأن مركز ماري كوري بالعاصمة يعد قطبا وطنيا بالنظر إلى التوافد الكبير الذي يشهده من 48 ولاية ؟
بالفعل مركز "ماري كوري بالعاصمة هو القطب الوحيد الذي يتجمهر حوله المرضى بالسرطان من كل ولايات الوطن، وهو ما خلق أزمة حقيقية في الوقت الراهن بسبب الضغط الكبير الذي يواجهه المركز أمام توافد 20 ألف مصاب إليه وهو العدد الذي لا يضاهي إمكانيات المركز المادية أو البشرية أو العتاد الذي أصبح حجرة عثر في كل مرة يتوقف فيها عمل الأجهزة الطبية، لاسيما "السكانير وليارام" وهما الأمرين الأكثر حساسية في مرحلة الكشف عن المرض، وفي أغلب الأحيان، بالمقابل تم التغلب على أزمة نقص الأدوية، هذا المشكل الذي كان منذ فترة غير بعيدة يشكل هاجس الجميع، أما حاليا الحمد لله حل المشكل ولكن للأسف مازال مشكل التداوي بالأشعة يفرض نفسه وبقوة وما نلتمسه من الوصاية هي الوعود التي ننتظر أن تتحقق على أرض الواقع في أقرب الآجال.
* انتهجت الدولة سياسة إصلاح وترميم القطاع الصحي منذ فترة، كيف ترى مسار هذه الإصلاحات؟
خلال خرجاتنا التحسيسية والكشفية عبر كامل التراب الوطني، لحضنا النقائص ببعض الولايات وبالمقابل لاحظنا توفر ما يلزم من إمكانيات مادية وبشرية بولايات أخرى والتي بواسطتها يلقى المرضى التكفل التام على غرار مركز أدرار الذي تكتمل فيه الخدمة الطبية بالنسبة لهذه الفئة من المرضى في حين سيتعزز القطاع خلال شهر جوان القادم بمركزين اثنين هما مركز "سطيف وباتنة" اللذان من شأنهما امتصاص العجز بنسبة كبيرة لأنهما يتوفران على أجهزة وعتاد عصريين، في حين وعدت الوصاية بتوفير الأشعة الكيماوية بهذين المركزين كخطوة جبارة، وذلك حتى يتم التكفل المنشود لمرضى السرطان في الجزائر.
والجدير بالذكر، أنه بكامل القطاع الصحي في الجزائر يتواجد فقط 6 مراكز للتكفل بمرضى السرطان منهم مركز بيار وماري كوري"، فرانس فانون بالبليدة، عين النعجة العسكري، مستشفى وهران، ورقلة وقسنطينة "وكل هذه المراكز لا تضاهي حجم الطلب الذي يتعدى ال 20 ألف مريض كلهم بحاجة إلى التداوي بالأشعة الكيماوية، في حين يبقى 10 ألاف مريض فوق قدرة الاستيعاب، نصف هذا الرقم مصيره الموت في ظل النقص الفادح في الأشعة الكيماوية والتكفل بهم، ولهذا نحن ننتظر بشغف فتح المركزين المذكورين بكل من "سطيف وباتنة" اللذان نعلق عليهما أمالا كبيرة لتغطية العجز.
* في ظل الارتفاع الكبير لعدد المرضى، لمن تمنحون الأولوية من حيث التكفل ؟
أولوية الأولويات نمنحها للمرضى لغير مؤمنين لاسيما الذين لا يملكون بطاقة الشفاء ممن يتوافدون على مركز ماري كوري من 48 ولاية، ما استدعى الجمعية لتأسيس صيدلية بمقر الجمعية من أجل مد هذه الفئة من المرضى بالأدوية اللازمة.
* على ذكركم تكفل الجمعية بالمعوزين من المرضى كيف تتم مراحل التكفل ؟
تبدأ أول خطوة خلال التقاء المريض بالطبيب المختص الذي يتكفل باستدراج المريض عن حالته الصحية والاجتماعية ومن ثمة يوجه الطبيب المريض إلى الجمعية التي يحضرها مرفقا برسالة توجيه إلى الجمعية التي بدورها تزوده ببطاقة المريض بعد تقديمه ملفا للجمعية ويصبح مؤهلا لأن يتحصل على الدواء من الجمعية مجانا أو تسليم الدواء إلى ذويه أو أقاربه في حالة استحالة جلبه الدواء بسبب مرضه، ومن جهة تتكفل الجمعية بإجراء الأشعة الكيماوية إلى جانب أشعة "السكانير وليرام" هذين الجهازين اللذان غالبا ما يقعان في حالة عطب وبصفة مستمرة الأمر الذي يجبرنا كجمعية التكفل بالحالات المستعجلة وإجراء الأشعة عند الخواص الذين تربطنا بهم عقود تصادق على تخفيض يصل إلى 40 بالمائة فيما تسدد الجمعية ال 60بالمائة المتبقية، لكن أمام التوافد الكبير للمرضى على الجمعية نقف في بعض الأحيان عاجزين أمام الطلب المتزايد لاسيما في مجال الأشعة التي تضطر بعض الحالات أخذها في بمنطقة أو أكثر من الجسم للمريض الواحد، وأمام تكلفة "ليرام" التي تصل ال 20 ألف دج تقف الجمعية عاجزة عن تلبية الطلبات، لاسيما وأنها مفتوحة بفضل إعانة المحسنين.
* وماذا عن إمكانيات الجمعية في الوقت الراهن ؟
نحمد الله على الوضع المادي الحالي للجمعية مقارنة بالوضع خلال بداية تأسيس الجمعية منذ 20 عاما، ذلك أن الجمعية توسع نشاطها وذاع صوتها على المستوى الوطني والتي أصبح لها مصادر إعانة من داخل الوطن وخارجه لاسيما الخواص الذين يتكفلون في غالب الأحيان بتوفير الدواء في حين تتكفل وزارة الصحة بمنح التسهيلات الإدارية لتغطية نشاطات وتظاهرات الجمعية، لاسيما الخرجات التحسيسية التي تتم بماهية الأطباء المختصين والأساتذة.
* في خضم ما ذكرته عن النشاطات التي توجهت بها الجمعية إلى الأطفال المرضى الذين حظوا باهتمام خاص من خلال الدروس التي يستفيدون منها تحت إشراف الأساتذة إلى جانب المكتبة والموقع الالكتروني للجمعية الذي يعد همزة وصل بين المرضى والجمعية، ما هو جديد هذه السنة ؟
جديد الجمعية هو الشاحنة المتنقلة تجوب 48 ولاية في رحلة الكشف عن المرضى لاسيما المصابين الذين لم تسمح ظروفهم البيئية والاجتماعية والمادية للاتجاه نحو خطوة الكشف، خاصة في لدى المرأة التي نستهدفها بمثل هذه الخطوة من أجل إشعارها بخطر الإصابة بسرطان الثدي بعد سن ال 40 وذلك بهدف وضع حد لتقدم المرض بسبب الأرقام المخيفة التي باتت لوحدها تدق ناقوس الخطر من خلال تسجيل 10 ألاف حالة إصابة بسرطان الثدي في أوساط المرأة التي يروح ضحيته 3 ألاف و500 امرأة كل سنة أي ما يعادل نصف الرقم المشار إليه أعلاه على المستوى الوطني، ولهذا فإن الجمعية اعتمدت هذه السنة طريقة البحث عن المرضى بواسطة شاحنة متنقلة وستكون وجهتنا غدا نحو مدينة "بلعباس" بعدما زرنا أمس الأول مدينة "شرشال" أين أجرينا عملية تقصي عن المرض انتهت باستخلاصنا نتيجة مهمة وهي التماس نقص كبير في مجال التوعية في أوساط المرأة الريفية.