عمال صندوق السكن يهددون بالتصعيد بداية سبتمبر

طويلب: المدير العام انتقل من التهميش إلى التضييق وعرقلة النقابة

كشف رضوان طويلب، الأمين العام بالنيابة للصندوق الوطني للسكن، عزم العمال على التصعيد، في قرار سيرسمه اجتماع طارئ للمجلس الوطني أوائل سبتمبر المقبل، ردا على التضييق وعرقلة العمل النقابي، "الذي يمارسه المدير العام للصندوق بمعية جهات في الوزارة حريصة على تهميش النقابة والمماطلة في تجسيد مطالب عمالها المشروعة ".
قال طويلب في تصريح ل"السلام"، "عمال الصندوق وممثلو النقابة أجمعوا خلال جلسات اجتماع المكتب الوطني التي انطلقت الأحد على ضرورة التصعيد، مع استمرار تعنت الوزارة الوصية عامة، والمدير العام للصندوق بصفة خاصة، الذي رفض الحجز في الفنادق، كما جرت عليه العادة لممثلي مكاتبنا النقابية القادمين إلى العاصمة للمشاركة في جلسات المكتب الوطني الجارية بحر الأسبوع الجاري، ما إضطرهم إلى المبيت في مقر المكتب الوطني، وهو ما يعتبر تضييقا وعرقلة واضحة على العمل النقابي".
وإستنكر الأمين العام بالنيابة للصندوق الوطني للسكن عدم إشراك نقابة الصندوق في الاجتماع الأخير، الذي جمع ممثلين من وزارة السكن ومسؤولين بالمركزية النقابية، إلى جانب المدير العام للصندوق، وقال "وهو ما لم يهضمه العمال الذين أصروا على أن ممثلهم الوحيد والشرعي هو النقابة، كونهم على يقين أن المدير العام بعيد كل البعد عن الدفاع عن مصالحهم".
ودخل بداية الشهر الجاري الصندوق الوطني للسكن في إضراب دام يومين، تنديدا بجملة من الأوضاع الداخلية المتعلقة بالتوظيف والترقيات وظروف العمل. وقال موسى تاجر، نائب الأمين العام بالنيابة للصندوق الوطني للسكن، والأمين العام للمقر الاجتماعي بالعاصمة في تصريح ل "السلام"، أن أسباب الإضراب راجعة إلى التجاوزات التي تشوب قضية الترقيات الداخلية والتثبيت وأساليب التوظيف غير الشفافة، فضلا عن تشكيلة لجنة الانضباط، وسوء الأوضاع الاجتماعية وظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها عمال الصندوق الوطني للسكن، "رغم الإمكانيات المالية الهامة التي يحوزها".
وقال محدثنا إن إدارة الصندوق الوطني للسكن تمارس "تسييرا انفراديا لهذه الهيئة التي تعّد العمود الفقري لوزارة السكن، وعليه مشاكل الصندوق الوطني للسكن الحالية لا يمكن إحصاؤها، إذ يعاني النقابيون التضييق، ويحرمون بصفتهم الشريك الاجتماعي من حقهم في المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة، في ظل رفض الإدارة إشراك الشريك الاجتماعي في قرار إعادة التنظيم الهيكلي للصندوق الذي تقوم به الإدارة في سرية تامة، دون أن تظهر للنقابة القرار الوزاري الذي يخولها ذلك".