عمال الصندوق الوطني للسكن يهددون بتعطيل المشاريع السكنية

بعد دخولهم في إضراب ليومين قابل للاستئناف

دخل أمس 1336 عامل في الصندوق الوطني للسكن في إضراب عن العمل، حيث بلغت نسبة الاستجابة على المستوى الوطني 84 بالمائة، وذلك للضغط على الوصاية من أجل الاستجابة لمطالبهم، بعد أن نددوا لمرات عديدة بالأوضاع الداخلية التي تتصل بالتوظيف داخل الصندوق وظروف العمل والترقيات. وحسب ما أوضحه نائب الأمين العام بالنيابة للصندوق الوطني للسكن، رضوان طويلبي خلال ندوة صحفية عقدها فان الإضراب سيدوم ليومين ويكون قابل للاستئناف في حالة عدم الوصول إلى حل نهائي بين الموظفين ووزارة السكن والعمران، مضيفا أن النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن تراجعت عن قرار شن إضراب مفتوح بعد طلب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد والأمين العام لفيدرالية البنوك والتأمينات محمد زبيري، اللذين وعدا بالانخراط في تسوية الوضع بين الوصاية وعمال الصندوق بما يقود إلى الاستجابة للمطالب المرفوعة. وكشف المتحدث أن نسبة الإضراب بلغت 84% على المستوى الوطني استنادا إلى محاضر المديريات الجهوية للصندوق، وأن إشعارا بالإضراب أرسل قبل 8 أيام إلى وزارة السكن ومفتشية العمل والمديرية العامة للصندوق والاتحاد العام للعمال الجزائريين، مضيفا أن الأسباب الرئيسية وراء شن الإضراب ترجع إلى الظروف التي تشوب الأوضاع الداخلية، منها الترقيات بالدرجة الأولى والتثبيت وأساليب التوظيف غير الشفافة وكذا تشكيلة لجنة الانضباط بالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية وظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها عمال الصندوق الوطني للسكن.
ومن شأن الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن عرقلة سير العديد مشاريع السكن التي أطلقها الرئيس بوتفليقة ويراهن عليها في مخططه الخماسي 2014-2019.