مئات المشاريع السكنية مهددة بالتوقف

الوزارة ملزمة بالاستجابة في مهلة أقصاها ثلاثة أيام
دخل عمال الصندوق الوطني للسكن في إضراب يدوم يومين قابل للإستئناف، دعت إليه النقابة الوطنية للصندوق تنديدا بجملة من الأوضاع الداخلية تتصل بالتوظيف والترقيات وظروف العمل، حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى النقابة العمالية بالصندوق رحال عبد الله.
وكشف المتحدث أن نسبة الإضراب بلغت ما يقارب 84 بالمائة على المستوى الوطني، استنادا إلى محاضر المديريات الجهوية للصندوق، خاصة وأن هذه الأخيرة أرسلت إشعارا بالإضراب قبل 8 أيام إلى وزارة السكن ومفتشية العمل والمديرية العامة للصندوق والاتحاد العام للعمال الجزائريين. واضاف رحال في اتصال هاتفي مع "البلاد"، أمس، أن النقابة تطالب بإيقاف سلسلة المضايقات التي تسلطها الإدارة على العمال وممثليهم، إضافة إلى تسديد مستحقات الساعات الإضافية التي ترفض الإدارة تسديدها إلى حد الساعة وإيقاف الفصل التعسفي بحق العمال، وكذا تدعيم الوكالات باليد العاملة عبر كل القطر الوطني وإلغاء القرارات الجائرة التي تم اتخاذها بحق العمال على غرار ميثاق الإعلام الآلي والذي يعاقب بسببه العمال بعقوبات من الدرجة الثانية، إضافة إلى ملف الترقيات الأفقية والعمودية وتنصيب اللجان المتساوية وتمكين لجنة المشاركة من صلاحياتها التي تحددها المواد 94/ 95/ 96 من القانون 90- 11 والتي تعد مطالب مشروعة قدمتها النقابة للوزارة الوصية، خاصة في ظل ظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها عمال الصندوق الوطني للسكن رغم الإمكانيات المالية الهامة التي يحوزها
وأضاف المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الصندوق في سياق حديثه ل«البلاد" أن النقابة لم تتلق إلى غاية كتابة هذه السطور أي رد من قبل الجهات الوصية للدخول في مفاوضات لمنح العمال حقوقهم، وهو ما سيضطرها إلى شل المفاوضات مع المدير العام والدخول في إضراب مدته يومين، ثم الدخول في إضراب مفتوح في حال تجاوز المهلة الممنوحة للاستجابة والمقدرة بثلاثة أيام بداية من يوم أمس.
ويهدد هذا الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال من قبل الوزارة الوصية ضمن الاجال التي منحتها، بإيقاف سير العديد من الإدارات ذات الصلة بالسكن على رأسها دواوين الترقية والتسيير العقاري والمرقّون العقاريون وكل الإدارات التي تساهم في تمويل مشاريع السكن بكل صيغها، وكذا عرقلة ورش السكن التي أطلقها الرئيس بوتفليقة ويراهن عليها في مخططه الخماسي (2014/ 2019) على اعتبار الصندوق الوطني للسكن الممول الأول لشركات الإنجاز الوطنية والأجنبية، إضافة إلى كونه الصندوق المسير لإعانات وتمويلات الدولة في مجال السكن، وترقية كل أشكال التمويل المتعلقة بالسكن، بالأخص السكن ذو الطابع الاجتماعي وإنجاز كل البحوث والدراسات والتحقيقات المتعلقة بالسكن، وتقديم الخبرة التقنية والمالية للمؤسسات العمومية والهيئات المعنية.