مشاريع إنجاز 2 مليون مسكن مهددة بالتوقف قبل رمضان

موظفو الصندوق الوطني للسكن يحضرون لإضراب وطني

قرر الفرع النقابي للصندوق الوطني للسكن عقد اجتماع طارئ، خلال الأيام المقبلة، لدراسة الرد الذي تلقته النقابة على المطالب المرفوعة مؤخرا، عقب أشغال المجلس الوطني، تحسبا لبدء إضراب نهاية الشهر الحالي، للمطالبة بتحقيق المطالب الاجتماعية والتنظيمية للعمال. وفي حالة دخول الفرع النقابي في الحركة الاحتجاجية، فإن ذلك سيشل جميع مشاريع السكن وفق مختلف الصيغ التي تسيرها وزارة السكن، ما يعني مزيدا من الانتظار لملايين الجزائريين الذين ينتظرون حلم الحصول على سكن.
طالب طويلب رضوان، الأمين العام بالنيابة للصندوق الوطني للسكن، في تصريح ل”الخبر”، السلطات الوصية بفتح تحقيق لكشف ما وصفه ب “التجاوزات في تسيير الموارد البشرية” داخل الصندوق، لا سيما التوظيف الجديد والترقيات التي باشرتها الإدارة مؤخرا.
وقال المتحدث إن إدارة الصندوق الوطني للسكن تمارس “تسييرا انفراديا” لهذه الهيئة التي تعد العمود الفقري لوزارة السكن. وأضاف أن مشاكل الصندوق الوطني للسكن الحالية لا يمكن إحصاؤها، إذ يعاني النقابيون من التضييق، ويتم حرمانهم بصفتهم الشريك الاجتماعي من حقهم في المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة.
وأوضح طويلب أن الإدارة رفضت إشراك الشريك الاجتماعي في قرار إعادة التنظيم الهيكلي للصندوق الذي تقوم به الإدارة في سرية تامة، دون أن تظهر للنقابة “القرار الوزاري” الذي يخولها بذلك.
ويهدد التنظيم الجديد، في حال اعتماده، بزعزعة استقرار المؤسسة، حسب النقيب، حيث ينص على “حذف المديرية المركزية المشاريع” التي تسهر على إنجاز مقرات الصندوق في الولايات.
وأضاف ذات المتحدث أن هذا الإجراء سيهدد بعرقلة “مخطط الاستثمار” الذي يمتد إلى غاية 2017، ويسمح بإنجاز وتهيئة 35 مقرا على المستوى المحلي، وهي المشاريع التي كان يعول عليها كثيرا موظفو المؤسسة في الولايات، حيث يعانون من العمل في “أماكن غير لائقة تنعدم فيها أبسط ظروف العمل الكريم”. ويعد الصندوق الوطني للسكن من بين أضعف المؤسسات المالية في الجزائر من حيث مقراتها ومنشآتها القاعدية عكس باقي البنوك الوطنية.
ورغم الطابع الاقتصادي للصندوق الوطني للسكن وتحقيقه رقم أعمال ب400 مليار دينار في 2013، إلا أن إدارة الصندوق، وفق طويلب، تتماطل في تسديد منحة الإحالة على التقاعد للعديد من إطارات المؤسسة، كما أنها ترفض تقديم قروض أو تسهيلات للعمال لمساعدتهم في تسديد أقساط السكن التي قدموا طلبات كغيرهم من الجزائريين للحصول عليها في إطار البرامج التي يعد الصندوق أهم رعاتها.
أنشر على