عمال الصندوق الوطني للسكن في إضراب

نددوا بتماطل الإدارة في الاستجابة لمطالبهم

المدير العام: الإضراب غير شرعي ولا تأثير له
دخل أمس عمال الصندوق الوطني للسكن في إضراب لمدة يومين، بعد أن فشلت كل من النقابة والإدارة في إيجاد أرضية للتفاهم خلال اللقاء المنظم أول أمس، تحت إشراف الفيدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات.
قال الأمين العام للنقابة رضوان طويلب ل“الخبر” إن الإضراب سجل استجابة واسعة على مستوى جميع الوكالات عبر الوطن، ما سيتسبب حسب نفس المسؤول في تعطيل معالجة العديد من ملفات السكن بصيغها المختلفة الاجتماعي والتساهمي والترقوي.
وقال طويلب إن الإدارة رفضت الاستجابة لمطالب العمال بعد أن التزمت بتقديم وعود تعود لأكثر من سنة لتتراجع بعدها، ما أحرج النقابة أمام العمال، زيادة على “المضايقات التي تمارسها الإدارة على بعض العمال، مثل الذي تم طرده تعسفيا بولاية ميلة بعد أن تم اتهامه من طرف الوالي بتعطيل برنامج السكن بالولاية”. ومن أهم تلك المطالب، ذكر ذات المسؤول تلك المتعلقة بإعادة إدراج القروض الإدارية للعمال، إلى جانب توفير المقرات اللائقة للعمل بالنسبة لجميع الوكالات. وكان الأمين العام للنقابة قد ندد في تصريحات سابقة ل “الخبر” بالتسيير الانفرادي لإدارة الصندوق، مطالبا بفتح تحقيقات لكشف ما وصفه بالتجاوزات في تسيير الموارد البشرية لاسيما التوظيف والترقيات التي باشرتها الإدارة مؤخرا.
من جهته، أكد المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط في تصريح ل“الخبر”، أن الإضراب “غير شرعي”، مقللا من تأثيره على سير عمل الصندوق. وحسب المسؤول الأول على الصندوق، فإن مطالب النقابة تبقى “غير قانونية”، مشيرا إلى أن الإدارة استجابت لبعضها مثل تلك المتعلقة بالمضايقات التي تعرض لها نقابي بولاية غليزان.
أما بالنسبة للقروض الإدارية، قال نفس المسؤول إنه لا وجود لأي أساس قانوني يسمح بإعادة إدراجها، على عكس السماح لأعضاء النقابة بالمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، والذي سيتم العمل به حسب بلعياط بعد إعادة النظر في المرسوم المسير حاليا للصندوق، ما لا يمكن فعله خلال أسبوع فقط.