عمال الصندوق الوطني للسكن في إضراب

الحركة قابلة للإستئناف ومشاريع السكن مهددة بالتأخير

دخل عمال الصندوق الوطني للسكن أمس في إضراب يدوم يومين وقابل للاستئناف، تنديدا بطرق التوظيف والترقيات وظروف العمل، ما سيشل جل الإدارات التي لها صلة بالسكن، ويؤخر مشاريع الوزارة لأجل غير معلوم.
أبرز موسى تاجر، نائب الأمين العام بالنيابة للصندوق الوطني للسكن، والأمين العام للمقر الاجتماعي بالعاصمة في تصريح ل"السلام" أن الاستجابة للإضراب بلغت مستوى شمل جل ولايات الوطن "استنادا إلى محاضر المديريات الجهوية للصندوق"، "هذا علما أننا أرسلنا الإشعار بالإضراب قبل 8 أيام إلى وزارة السكن ومفتشية العمل والمديرية العامة للصندوق والإتحاد العام للعمال الجزائريين".
وأرجع موسى تاجر أسباب الإضراب إلى التجاوزات التي تشوب قضية الترقيات الداخلية والتثبيت وأساليب التوظيف غير الشفافة، فضلا عن تشكيلة لجنة الانضباط، وسوء الأوضاع الاجتماعية وظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها عمال الصندوق الوطني للسكن "رغم الإمكانيات المالية الهامة التي يحوزها".
وأبرز محدثنا إن إدارة الصندوق الوطني للسكن تمارس "تسييرا انفراديا لهذه الهيئة التي تعّد العمود الفقري لوزارة السكن، وعليه مشاكل الصندوق الوطني للسكن الحالية لا يمكن إحصاؤها، إذ يعاني النقابيون التضييق، ويتم حرمانهم بصفتهم الشريك الاجتماعي من حقهم في المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة، في ظل رفض الإدارة إشراك الشريك الاجتماعي في قرار إعادة التنظيم الهيكلي للصندوق الذي تقوم به الإدارة في سرية تامة، دون أن تظهر للنقابة القرار الوزاري الذي يخولها ذلك".
وأشار تاجر أن النقابة تراجعت عن إضراب كانت تريده مفتوحا واكتفت بيومين فقط قابلين للاستئناف في حال غياب أي ردة فعل من الوصاية وهذا نزولا عند طلب سيدي سعيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ومحمد زبيري الأمين العام لفيدرالية البنوك والتأمينات، يتبع لهما الصندوق الوطني للسكن، اللذان وعدا التدخل في إيجاد حل للوضع بين الوصاية وعمال الصندوق بما يقود إلى الاستجابة للمطالب المرفوعة، على حد تعبير محدثنا.
وسيشل إضراب عمال الصندوق الوطني للسكن جل الإدارات التي لها صلة بالسكن، وفي مقدمتها دواوين الترقية والتسيير العقاري والمرقّون العقاريون وكل الإدارات التي تساهم في تمويل مشاريع السكن بكل صيغها، ما سيفرز حتما شلل لمشاريع السكن وفق مختلف الصيغ التي تسيرها وزارة السكن، ما يعني مزيدا من الانتظار لملايين الجزائريين الذين ينتظرون سكناتهم.