قسنطيني: قانون حماية المرأة والطفل أقصى المعاقين

في انتظار مصادقة وزارة التضامن على المراسيم الخمسة المؤجلة

سجّل في قانون حماية المرأة والطفولة الذي صادقت عليه الحكومة الشهر المنصرم، فراغ من حيث البنود التي تمنح للمرأة والطفل المعاق امتيازات تتجاوب مع وضعه ومكانته داخل المجتمع الجزائري.
قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان ل"السلام"، إن قانون حماية المرأة والطفل في الجزائر المصادق عليه منذ أسابيع من قبل الحكومة، أغفل بندا أساسيا يتعلق مباشرة بشريحة هامة ومهمشة في المجتمع الجزائري وهي "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وأضاف المتحدث "يمكن أن يكون عدم إدراجه خطأ وفراغا قانونيا لأن الفرد المعاق يستحق أن تكون له حماية خاصة".
وتحدث رئيس شبكة "ندى" لحماية الطفولة عبد الرحمان عرعار ل"السلام" عن نظرة المجتمع السلبية إلى هذه الفئة والتي لم تتغير، رغم وجود نصوص قانونية تفرض احترامه ومعاملته كباقي المواطنين، إلا أن غياب الجانب التطبيقي وجهاز مراقبة يحرص على تنفيذ ما شرّع من قوانين لحمايته وتسهيل اندماجه اجتماعيا.
وكانت الوزيرة السابقة لقطاع التضامن الوطني والأسرة أكدت سنة 2013 أنه سيتم المصادقة على خمسة مراسيم تنفيذية تتعلق بقانون حماية المعاقين ليتعزز القانون رقم 2الصادر سنة 2014، سواء من حيث القيمة المالية الممنوحة لهم، أومن حيث الإجراءات المقررة لإدماجهم وتحسين مكانتهم باختلاف الإعاقة التي يعانون منها، بما يحول دون استغلالهم من قبل باقي الأفراد.