اكثر من مليون عامل ستتحسن اجورهم بعد الغاء المادة 87

محللون يثمنون قرارات الرئيس المصادق عليها

ثمن عدد من الأحزاب السياسية والمحلل الاقتصاديين إلى جانب الناشطين في ميدان حماية الطفولة القرارات التي تم المصادقة عليها أول أمس من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال عقده لمجلس الوزراء، معتبرين أن هذه القوانين تصب في مصلحة الشعب وتعطي نفس جديد للجزائر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. بوحجة ارتياح كبير لدى فئات المجتمع بعد هذه القرارات ّّأكد سعيد بوحجة، مكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، أن القرارات التي صادق عليها رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء، تثمينه لهذه الأخيرة خاصة ما يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر المتعلقة بقانون العمل، موضحا أنها جاءت تلبية لمطلب الطبقة الشغيلة خاصة النقابة التي حاولت رفع بعض القيود المفروضة على الطبقة الكادحة بخصوص الأجور للأسلاك المشتركة، مضيفا أن العمال تلقوا هذا القرار بصدر واسع ورحب.وأضاف بوحجة، فيما يتعلق بالمصادقة على ثلاث قوانين تهم المرأة والطفل، أن هذه الأخيرة بدورها كانت مطلب، مشيرا إلى أن الجزائر خاضت ضغوطات كثيرة في مجال المرأة، مضيفا أنه لابد من ترقيتها وحمايتها من جميع المظاهر بما فيها العنف وفق آليات وقوانين وكذالك الوضع بالنسبة للأطفال، مشيرا فيما يخص مشروع عصرنة العدالة، إلى أن القانون الجزائري تطور وفق ما يجري في المحيط.قنطاري إلغاء المادة 87 مكرر مكسب للعمال من جهته، أكد محمد قنطاري، أستاذ جامعي في القانون وعضو المجلس الأعلى للقضاء، ل السياسي أن القرارات التي صادق عليها رئيس الجمهورية والتي ستصدر في الجريدة الرسمية كمراسيم رئاسية هي في صالح الجزائر دولة وشعبا، مضيفا أن القوانين تتغير حسب التطورات التي تعرفها البلاد لمعاجلة المشاكل في القطاع العام والخاص مشيرا إلى أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل هي مكسب للعمال. سراي إلغاء المادة 87 مكرر سيرفع من الأجور والإنتاج في ذات السياق، أكد عبد المالك سراي، محلل اقتصادي، أن إلغاء المادة 87 مكرر تخص بأكثر عدالة اجتماعية للعمال الذين كانوا ينتظرونها منذ زمن لتحسين الأجور خاصة الفئة الفقيرة ذات الدخل الضئيل، مضيفا أن هذا القرار في الوقت نفسه سيسمح للإدارات في جميع المجالات بخلق نوع من التوازن في الأجور بجميع القطاعات حتى لا يكون هناك ظلم اجتماعي، إلى جانب الحد من ضغوطات الشؤون الاجتماعية وتحسين الرؤية بين كل القطاعات.وأضاف سراي، أن الخزينة العمومية ستتكبد اثر هذا القرار مصاريف كبيرة، منوها بان الحكومة من المحتمل أن تلجأ إلى طرق أخرى لسد هذه المصاريف، مشيرا في ذات السياق أن المؤسسات الخاصة لن تستطيع تلبية هذه المطالب الجديدة إلا في حال تم تقديم إعانات من طرف الحكومة لها، مضيفا أن إلغاء المادة 87 مكرر ورفع الأجور سيخلق مردودية ايجابية من خلال زيادة في الإنتاج. عرعار اليوم الأولوية ستعطى للطفل في برامج التنمية وأثار مشروع المصادقة على القانون المتعلق بحماية الطفل من قبل مجلس الوزراء والذي ينص على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة ردود أفعال ايجابية من طرف الناشطين في الميدان، حيث عبر رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمن عرعار، عن سعادته الكبيرة من المصادقة على القانون الذي استغرقت عملية النقاشات المتعلقة به أكثر من عشرة سنوات، مضيفا إن الإشارة السياسية الآن قوية واليوم الأولوية ستعطى في كل برامج التنمية والبرامج العمومية للطفولة والأسرة نظرا لكل المشاكل التي عرفتها الطفولة والأسرة الجزائرية. وهنأ عرعار، الأطفال الجزائريين بالمصادقة على القانون المتعلق بحمايتهم و اعتبره انجازا تاريخيا سيعزز مكانتهم على المستوى الوطني والدولي، كما انه سيؤمن الحماية لهم خاصة في شقها الاجتماعي والقضائي من خلال الآليات التي جاء بها القانون كمندوب الطفل والوساطة الاجتماعية وتعزيز صلاحيات قاضي الأحداث وإدخال بعض التحسينات في الإجراءات القضائية خاصة للأطفال الذين يكونون في خطر معنوي أو محل متابعة .للتذكير صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمسّ، على جملة مشاريع قوانين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، من أهمها المصادقة على قانون المالية لسنة 2015 الذي يتضمن إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة يهدف إلى تحسين وتسريع الإجراءات لفائدة المتقاضين، وتقنين الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية لإضفاء المزيد من المصداقية عليها، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لمكافحة العنف ضد النساء وقانون خاص بإنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى جانب قانون آخر يهدف إلى إنشاء جهاز وطني لحماية و ترقية الطفولة. قسنطيني يثمن قرارات مجلس الوزراء ويؤكد أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بحماية الطفل ودراسة تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة دليل قاطع على التزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بترقية حقوق الإنسان بالجزائر.وقال قسنطيني أن مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء على مشروع قانون حماية الطفل وكذا دراسة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة دليل قاطع على التزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعزيز ترقية مجال حقوق الإنسان بالجزائر لفائدة كل فئات المجتمع .وأوضح المحامي ان الحفاظ على المرأة والطفل ووقايتهما من كامل أشكال العنف وضمان حقوقهما هو بمثابة حماية لكل المجتمع الجزائري مثمنا هذين المشروعين باعتبارهما--كما قال-- كانا من المطالب الأساسية التي رفعتها مختلف الفعاليات من أحزاب سياسية ونواب البرلمان وهيئات المجتمع المدني وكذا الحقوقيين في مختلف المناسبات .