رئيس "شبكة ندى" للدفاع عن حقوق الأطفال ل"المساء":

منظومة الحماية تفتقر إلى مراكز لمرافقة الأطفال المعتدى عليهم

كشف عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الأطفال، أن الشبكة تعمل هذه الأيام على استكمال برنامجها الرامي إلى الحد من حالات العنف، التي تعرف وتيرة متصاعدة بالنظر إلى تسجيل عدة اتصالات على مستوى الشبكة، كشفت عن وجود حالات عنف تصل إلى حد زنا المحارم. وأن آخر حالة تم تسجيلها بولاية ورقلة تمثلت في اعتداء جنسي على طفل، مرجعا سبب عدم تراجع حالات العنف إلى ضعف الآليات القانونية الخاصة بالحماية، وافتقار المجتمع للمراكز التي تتكفل بمرافقة ومتابعة ضحايا الاعتداءات بمختلف أنواعها وتحديدا الجنسية بالوسط العائلي.
اعتبر عرعار أن الحلول الموجهة اليوم في مجال حماية الأطفال لا تزال سطحية وضعيفة، ولكن هذا لا يعني -يقول المتحدث- ”إنها لم تحقق بعض النتائج وإن كانت ضعيفة، فنحن مثلا كمجتمع مدني نتوجه هذه الأيام إلى ولاية تمنراست من أجل تنصيب الفرع الخاص بالشبكة، ومن ثم التعرف على واقع الطفولة بالمنطقة، وما يعانيه الأطفال من سوء معاملة، كما نتطرق إلى موضوع أطفال الشوارع ومنه نسطر برنامجا خاصا يتناسب وخصوصية ولايات الجنوب، مشيرا إلى أن شبكة ندى اليوم متواجدة ب35 ولاية، ولأن ولايات الجنوب مهمة لا سيما وإن الأطفال بها يعانون من بعض الظروف الصعبة كتلك المتعلقة بالتنمية والنمط المعيشي المختلف عن ولايات الشمال، ما يعني أن هنالك أيضا أشكالا أخرى من العنف المسلط على الأطفال وهو ما نعمل على كشفه من خلال نشاطنا.
يعتقد رئيس ”شبكة ندى” أن الآليات الموضوعة في مجال التكفل بالأطفال المعنفين أولت أهمية كبيرة للجانب القانوني وأغفلت الجانب النفسي، نجد ضحايا التحرش الجنسي مثلا بعد أن يتم معاقبة الجاني مهمشين، الأمر الذي يجعلهم يعانون نفسيا بسبب عدم وجود مؤسسات تتكفل نفسيا بالضحايا للأسف، فالكثير منهم اليوم يعيشون في ألم وصمت ويعانون من صراع داخلي بسبب الاعتداء، وهذا راجع لغياب الآليات الواقعية أمام عدم قدرة المجتمع المدني على التكفل بكل الحالات. ما نحن في حاجة إليه للتكفل نفسيا بالأطفال ضحايا الاعتداءات هو إنشاء مراكز مختصة لإعادة تأهيل، و”ترميم” الضحايا ليتسنى لهم الاندماج مجددا بالمجتمع وهي مسؤولية وزارة التضامن والصحة على حد السواء.
من جهة أخرى، يقترح رئيس شبكة ندى أن تكون هنالك مراكز مختصة بالتكفل النفسي أيضا على مستوى البلديات لتأمين التكفل والمرافقة للأطفال ضحايا العنف المقيمين على مستوى البلدية، وبالنظر إلى أهمية هذه المراكز يرى رئيس شبكة ندى أن المنظومة القانونية فيها نوع من التناقض موضحا”أنه بالرجوع للقانون الجديد الخاص بمعاقبة المتسولين بأبنائهم، نجد أن القانون يقر بانتزاع الأبناء منهم ووضعهم بمراكز، ولكن الواقع يكشف غياب هذه الأخيرة، ما يعني أن الآليات موجودة والتطبيق غائب الأمر الذي يحتم علينا كمجتمع مدني دعوة الجهات المعنية إلى إعادة النظر في منظومة الحماية”.

صندوق المطلقات وجد أساسا لحماية الأطفال
وبالحديث عن الآليات القانونية لابد ألا نغفل، يقول عبد الرحمان عرعار، قانون حماية الطفل المطروح اليوم أمام وزارة العدل الذي تأخر صدوره، حيث تمت مراجعة بعض النصوص القانونية في انتظار أن يصدر مطلع 2015، الذي نعول عليه كثيرا لحماية الأطفال من شتى أنواع الاعتداءات. والموضوع الثاني الخاص بصندوق المطلقة الذي نعتقد أنه وجد لتعزيز حماية الأطفال بعد الطلاق، حيث يضيف: ”نحن كشبكة نثمن القرار وإن كانت لدينا بعض التحفظات المتعلقة بالتأكيد على حماية الأطفال من ناحية حتى لا يفهم بأن الصندوق وجد لفائدة المطلقة، مع الإصرار على عقاب الزوج أن لم يقم بدفع مستحقاته، فالصندوق وجد ليعوض النفقة للأمهات المطلقات اللواتي يتولين حضانة الأطفال ولا يتمكن الزوج من الدفع، ولكن تخوفنا من الأزواج الميسورين الذين يتهربون من دفع النفقة ويلقون بكل العبء على الصندوق، وحسب محدثنا لابد أن يكون اهتمام الصندوق الأول والأخير بمصلحة الطفل بعد الطلاق، أي أن الطفل هو المستفيد، غير أن المشكل الآخر الذي نطرحه للنقاش هو أن المطلقة الحاضنة لا يجوز لها إعادة الزواج لأنها حاضنة، وإن تزوجت تتخلى عن الحضانة وهذا غير عادل، لأن مصلحة الطفل تكون إلى جانب الأم وهي من بين القضايا التي نعكف على طرحها على الحكومة الجديدة.

الأطفال والعدالة مشروعنا الجديد
من بين المشاريع التي تعمل عليها ”شبكة ندى” هو الأطفال والعدالة، وحسب عرعار هناك الكثير من الحالات لأطفال تم التخلي عنهم وليس هنالك من يتكفل بهم، ولأن هؤلاء معرضون لخطر معنوي وللانسياق إلى عالم الجريمة نعمل اليوم على مستوى 4 ولايات وهي ورقلة، سطيف، العاصمة ووهران بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة العدل على مرافقتهم، هذا العمل يتم في دور الشباب، حيث نقوم بمتابعة هؤلاء الأطفال إلى إن يتم إدماجهم بالمجتمع بالتنسيق مع قضاة الأحداث. ولا يخفى عليكم أن الجزائر تحصي 7 آلاف حالة طفل سنويا في خطر معنوي، وأن هؤلاء الذين تم إحصاؤهم لا يملكون تكوينا ولا مستوى تعليميا، وبالتالي هم في أمس الحاجة للتأطير، وكمرحلة أولى في خطة العمل كوّنا منشطين يتولون مهمة المرافقة، في انتظار بناء الأنشطة التقاطعية بين الولايات المعنية، بعدها ندخل في مرحلة ثانية وهم الأطفال في نزاع مع القانون أي الذين ارتكبوا بعض الأخطاء أو كانوا ضحايا، يليها كمرحلة ثالثة الأطفال المعاقبون على مستوى المؤسسات العقابية، وأخيرا نصل إلى المرحلة الرابعة وهي مرافقتهم بعد انتهاء العقوبة لإنجاح إدماجهم في المجتمع، وبعد هذه التجربة أن تمكنا من إدماج 200 طفل سنعمل على تعميمها بكامل ولايات الوطن.