بن غبريت تفتتح ندوة الشرق وسط احتجاجات عمال المصالح الاقتصادية

قررت وضع ميثاق وطني لمؤسسات التعليم

وسط احتجاجات متواصلة لعمال المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية، أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بولاية سطيف أمس، على افتتاح الندوة الجهوية لولايات الشرق، وتمحور الاجتماع حول بحث موضوع الاحترافية عن طريق التكوين لفائدة موظفي قطاع التربية .
الدورة التي استهلكت من الوقت يومين كاملين، جمعت مديري التربية لولايات الشرق ورؤساء المصالح والمكلفين بالاتصال ورؤساء مراكز التوجيه المدرسي والمهني، ودعت الوزيرة إلى إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات مهن التعليم.
واعتبرت الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح ندوة جهوية مخصصة لتقييم الدخول المدرسي 2014-2015، أن الهدف من مثل هذا الميثاق الخاص بأخلاقيات المهنة هو حماية المدرسة الجزائرية، التي تشهد نموا معتبرا والمحافظة عليها، وشددت الوزيرة في هذا الإطار على أهمية وضع "معايير مهنية" والتزامات قاعدية يتعين على الأستاذ احترامها من أجل العودة إلى مرجعية أخلاقية نوعية، وبفضل هذا الميثاق ستكون بين يدي الأستاذ وثيقة سيستمد منها و"مجموعة من المعايير والمساعدات من أجل اتخاذ أحسن القرارات ضمن سياق يتميز ب"نزاعات" يواجهها يوميا في ممارسة مهامه التربوية.
وأفادت الوزيرة أن هذا النمو الذي يتجلى من خلال، زيادة أعداد التلاميذ بعشرة أضعاف منذ الاستقلال، على اعتبار أنه كان 800 ألف في 1962 ليبلغ 8,6 مليون في الوقت الحالي، إضافة إلى ارتفاع معدل التمدرس للفئات العمرية بين 6 و16 سنة، والذي كان 88 بالمائة في سنة 2000 ليرتفع في سنة 2014 إلى أكثر من 96 بالمائة.
وأوضحت أن هذه الأعداد مرشحة للارتفاع استنادا إلى دراسة استشرافية قامت بها وزارة التربية الوطنية تشير إلى أن عدد التلاميذ المتمدرسين سيصل في سنة 2030 إلى 11 مليون، حيث أن هذه الزيادة التي لها تأثير على تطور قطاع التربية بالجزائر تعد أيضا من بين جوانب أخرى تتسبب في عديد الاضطرابات التي يعيشها القطاع في الوقت الحالي، ويعيش عالم التربية في الوقت الحالي بالنظر لتطور ونمو القطاع "أزمة تأقلم" عادية بل وحتى إيجابية، كونها أدت إلى تطلعات جديدة ومشروعة تتطلب رفع المستوى.
وفيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد، أشارت بن غبريط إلى أن رفع مستوى الأساتذة وتجديد معارفهم يمثل 76 بالمائة من برنامج التكوين الموضوع من طرف قطاعها الوزاري لفائدة مستخدمي القطاع، ودعت المضربين من سلك القطاع الاقتصادي بالمؤسسات التربوية الى فتح قناة حوار جادة مع السلطات من أجل التوصل إلى حل لجميع المشاكل العالقة، بدل البقاء في غرفة الإضراب، وقالت إنها مستعدة للوصول الى حل جميع المشاكل في قطاعها بشرط الجلوس الى طاولة الحوار.