لضمان جودة المنتجات والمواد المستعملة فيها وحق المستهلك في الإعلام

مشاريع لمراسيم تنفيذية أمام الحكومة قريبا

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن 3 مشاريع لمراسيم تنفيذية وزارية، تهدف إلى ضمان جودة المنتجات والمواد المستعملة فيها وحق المستهلك في الإعلام والمعرفة، سيتم عرضها على الحكومة للمصادقة عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يتعلق الأول بضمان المنتوج وسيحدد بشكل مدقق الحقوق والواجبات بالنسبة للمستهلك والمنتج، فيما يتعلق الثاني بالوسم الذي توضع على المنتجات والذي سيضمن حق المستهلك في الإعلام ومعرفة مكونات المنتوج الذي يقتنيه، وبعض المعلومات المتعلقة به.
أما مشروع المرسوم التنفيذي الثالث، فيتعلق بالملوثات التي تصيب المنتجات عند عدم احترام شروط إنتاجها، ونسب المكونات المستعملة في صناعتها ما قد ينجر عنها بعض المخاطر، التي أكد وزير القطاع على حق المستهلك في معرفتها، كما يجب على صاحب المنتوج معرفة حدود استعمال هذه المواد كالملونات والمواد الحافظة والمحسنات وغيرها من المواد التي قد تنقلب لتصبح سموما في حال عدم احترام مقاييس استعمالها.
وتأتي هذه النصوص الجديدة - يضيف بن بادة - لسد الفراغ القانوني في مجال إعلام المستهلك وضمان مستوى عال من الأمن والحماية الصحية. وشدد الوزير في هذا السياق، على أهمية المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات والذي يمنح المصالح المكلفة بالرقابة وقمع الغش إمكانية التدخل لاتخاذ التدابير المناسبة، قصد منع دخول أو سحب كل منتوج غير مطابق للمواصفات المعمول بها.