صدر في العدد 58 من الجريدة الرسمية ويخص المتعاملين الاقتصاديين

الشروع في التعريف بالتنظيم الجديد الخاص بإعلام المستهلك

قدم وزير التجارة تفاصيل عن التنظيم الجديد المتعلق بإعلام المستهلك والمدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 والمحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، الصادر في العدد 58 للجريدة الرسمية. وتلغي النصوص الواردة في المرسوم الجديد المرسومين التنفيذيين 90-367 و90-366 وتحل محلهما فيما منحت للمتعاملين الاقتصاديين مدة سنة كاملة قصد التكيف مع أحكام هذا النص التنظيمي قبل دخول أحكامه حيز التنفيذ في نوفمبر القادم.
وخلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر وزارة التجارة، قدم السيد مصطفى بن بادة تفاصيل عن محتوى المرسوم التنفيذي وهو تشريع جديد يندرج في إطار برنامج عصرنة التنظيم الوطني وتكييفه مع التشريعات والتنظيمات وكذا المقاييس الدولية، ويحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك التي جاءت في 65 مادة بعضها جديد والآخر تم تحيينه وتعديله وفق مستجدات السوق الدولية والوطنية.ويلغي هذا النص الجديد بعض المراسيم التنفيذية المتعلقة أساسا بوسم السلع الغذائية وعرضها ووسم المنتجات المنزلية غير الغذائية وعرضها وهي المراسيم التي تم عرضها في وقت كان فيه الاقتصاد الوطني في مرحلة انتقالية.. واليوم فرضت بعض التغييرات نفسها نظرا لانفتاح اقتصادنا ودخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي حيز التنفيذ والانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، للعلم فإن العديد من الأحكام الواردة في المراسيم المتعامل بها حاليا قد تجاوزها الزمن مقارنة بالقواعد المعمول بها على المستوى الدولي. وجاء النص بجملة من النصوص والمفاهيم الجديدة كما انه سد العديد من الفراغات القانونية في مجال إعلام المستهلك، وتشمل ستة نصوص تضمنت معطيات منها الهدف من تطبيق النص، مبادئ عامة، التحكم في المواد الغذائية من حيث الوسم والإشهار، بالإضافة إلى مواد تتكلم عن المنتجات غير الغذائية وأحكام أخرى تتحدث عن الطرق الحديثة لإعلام المستهلك ناهيك عن فصول جديدة تطرقت إلى الخدمات وأهم المبادئ التي تحتكم إليها.ويعد الفصل المتعلق بالخدمات من بين النقاط الجديدة التي تم إدراجها في التنظيم الجديد الخاص بإعلام المستهلك، ويتم من خلال هذا النص تحديد كيفيات وطرق إعلام المستهلك من حيث الخدمات المقدمة له سواء عن طريق الإشهار أو الإعلان أو وسيلة مناسبة.. ولم يغفل النص الجديد إدراج بعض الممنوعات على غرار استعمال تسمية خيالية، التمييز التعسفي للمنتجات المماثلة، المنافسة غير القانونية بالإضافة إلى العرض والتوزيع المجاني لمواد بدون رخصة من المصالح المعنية.ويرتكز المرسوم الجديد على مجموعة من المبادئ في مجال حماية صحة المستهلك، ومن أجل تجسيدها تم اقتراح جملة من الأحكام الأساسية المتعلقة بسد الفراغات القانونية المسجلة في إعلام المستهلك ودعم وإجراءات الرقابة وقمع الغش، وكذا ضمان مطابقة جميع المواد والخدمات المقدمة للمستهلك عبر جميع مراحل الوضع للاستهلاك مع تسهيل التجارة الدولية وتأسيس مرجع لمختلف المصالح المكلفة بالرقابة.
كما يتضمن التنظيم الجديد بيانات إضافية خاصة بالمواد الغذائية والتي انتقلت من 11 إلى 15 بيانا، على غرار الوسم الغذائي ”حلال”، الإشارة إلى رمز الإشعاع بين المؤين والمشع .. كما ارتفع عدد البيانات الخاصة بالمواد غير الغذائية أي الصناعية من 4 إلى 11 منها الإشارة إلى مراجع الرخص، التمييز بين تسمية المنتوج والعلامة التجارية بالإضافة إلى الإشارة إلى التحذيرات المتعلقة بالأخطار المرتبطة باستعمال المنتوج.