مرسوم تحديد تشكيلة و مهام المجلس الوطني لحماية المستهلكين ينشر في الجريدة الرسمية

تم تحديد تشكيلة و تنظيم المجلس الوطني لحماية المستهلكين و كذا اختصاصاته في مرسوم تنفيذي تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية رقم 56.
و يعد المجلس الذي وضع لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك جهازا استشاريا في مجال حماية المستهلكين مكلف بابداء رايه و اقتراح تدابير للمساهمة في تطوير و ترقية سياسة حماية المستهلك.
و يتشكل المجلس الذي سيكون مقره الجزائر العاصمة اضافة إلى الممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ممثلين من الوزارات و الهيئات و المؤسسات العمومية خصوصا وزارات الداخلية و الجماعات المحلية و التجارة و الفلاحة و الصيد البحري و كذا المركز الجزائري لمراقبة النوعية و المعهد الجزائري للتقييس و خبراء في مجال حماية المستهلكين و امن و جودة المنتوجات.
و يتعين ان يكون ممثلو الدوائر الوزارية و الهيئات و المؤسسات العمومية في رتبة مدير او خبير في ميدان الاستهلاك على الاقل في حين يشترط ان يكون ممثلو الحركة الجمعوية حاصلين على شهادة دراسات عليا او شهادة لها علاقة بحماية المستهلك.
ويخول للمجلس في إطار ممارسة نشاطه و بطلب من رئيسه او من اغلبية اعضائه ان يستعين باي شخص طبيعي او معنوي يمكن ان يساعده في اشغاله المتمثلة اساسا في في تقديم اراء و اقتراح تدابير فيما يتعلق بالمساهمة في الوقاية من الاخطار التي يمكن ان تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق و تحسينها من أجل حماية صحة المستهلكين و مصالحهم المادية و المعنوية.
و يتعين عليه ايضا تقديم اقتراحات لمشاريع القوانين و التنظيمات التي يمكن ان يكون لها تاثير على الاستهلاك و كذا شروط تدبيرها و ايضا البرامج السنوية لمراقبة الجودة و قمع الغش اضافة إلى استراتيجية ترقية جودة المنتوجات و حماية المستهلكين.
كما يستطيع ان يتدخل لجمع المعلومات الخاصة بمجال حماية المستهلكين و استغلالها و توزيعها اضافة إلى التدابير الوقائية لضبط السوق و اليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
و تعد مسألة حماية المستهلك من الانشغالات الاساسية للسلطات العمومية ما يفسر سعيها الدائم لنشر ثقافة استهلاكية لدى المواطن و تدعيم القانون المتعلق بحماية المستهلك بنصوص جديدة خاصة بالمضافات الغذائية الذي سيبدا تطبيقها في شهر ماي 2013.
وتتضمن مجموعة القوانين الجديدة المتعلقة بالمواد الغذائية ما لايقل عن 25 مادة و 1.500 ملحق اخر تحدد بدقة الاضافات المسموحة و الحد الاقصى المسموح به في المنتجات الغذائية كما تمنع استعمال بعض المحليات الصناعية التي ثبت وجود سموم بها.
و من جهة أخرى يعمل قانون المنافسة على تحديد سقف هامش الربح و اسعار المنتجات و الخدمات لمكافحة كل اشكال المضاربة و المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك.