رئيس فرع ب"أسروت" متهم باختلاس 1,5 مليار سنتيم

يحمل مستوى التاسعة متوسط

قدمت شركة صيانة الطرق والتطهير "اسروت" بشكوى رسمية لدي مصالح الأمن بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ضد أحد موظفيها المدعو "ب.بشير"، 30 سنة، وهو رئيس فرع بمديرية الموارد البشرية للشركة بمستوى تاسعة أساسي سابقا.
تم اكتشاف فوارق في دخول وخروج وصولات الوقود بلغت 1222 وصلا وقدرت قيمتها المالية بمليار و628 مليون سنتيم. وتعود القضية إلى اكتشاف محاسبة الشركة شهر فيفري من السنة الحالية، فوارق في دخول وخروج وصولات الوقود من الشركة بين شهر نوفمبر وديسمبر 2013، حيث وجدت 1222 وصل وقود غير مدون في سجل الدخول والخروج الخاص بوصولات الوقود، فراسلت مدير الموارد البشرية "ع.ر" عن الأمر، فلم يجب الاستفسار.
وبعد وفاته، قام المدير العام الجديد للشركة بمراسلة المتهم بإعتباره المسؤول عن تسليم الوصولات بعد وفاة مدير الموارد البشرية، ومنحه 24 ساعة للرد على الاستفسار، ما جعل المتهم يقوم بزيادة الأرقام في السجل.
وأحيل المتهم على قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي والذي وجه له تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، واختلاس أموال عمومية، ثم أحيل على المحاكمة، وصرح لدي مثوله أمام القاضي أنه كان عاملا بسيطا في إحدى ورشات الشركة وتم تعيينه سنة 2010، بما أنه يحمل مستوى التاسعة متوسط، إلا أنه تفاجأ بعد سنة من دخوله بترقيته إلى رئيس فرع من قبل أحد المسؤولين، ووعده أنه سيخضع لعملية تدريب من أجل شغل المنصب، إلا أن الأمر لم يحدث، واستمر في عمله بين الورشة والمديرية، حيث كان مسؤولا عن تسليم وصولات الوقود، وأضاف أن العديد من المسؤوليين كانوا يأخذون الوصولات ويرفضون توقيع السجل الخاص بدخول وخروج الوصولات.
وبعد وفاة مدير الموارد البشرية، طلبوا منه الاستمرار في العمل من أجل عدم تعطيل الأشغال، مؤكدا أنه وبعد الاستفسار الذي وجه له من قبل المدير العام الجديد للشركة، قام بزيادة في أرقام الوصولات بالسجل، حيث كان يضيف رقما على الجهة اليسرى في السجل من أجل إخفاء الفوارق، مرجعا السبب إلى شعوره بالخوف وعدم خبرته ومستواه التعليمي الضعيف، بدوره دفاع الضحية طالبوا باسترجاع المبلغ المختلس المقدر قيمته بمليار و628 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويض مالي عن الأضرار بقيمة مليوني دينار.
وأكد دفاع المتهم أن موكلهم راح ضحية مستواه التعليمي الضعيف أين تم استغلاله من قبل بعض المسؤوليين بالشركة، مستغربين من كيفية تسليم المنصب إلى شاب بمستوي تعليمي متدني، وبدون تدريب، مضيفين أن الشركة غارقة بالفوضى بسبب تسيرها السيئ، ما جعلها تتعرض للكثير من عمليات الاختلاس، وعليه طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة.