لجنة “ترختنبرغ” وحل الأزمة الداخلية في إسرائيل

يبدو المشهد الداخلي في إسرائيل غامضاً بعض الشيء مع استمرار الاحتجاجات الاجتماعية على الأوضاع الاقتصادية، وسعي الحكومة اليمينية بزعامة نتنياهو إلى إيجاد حلول ومخارج لأزمة خفتت مع توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وما أن نشرت توصيات لجنة ترختنبرغ رسمياً، حتى جاء الرد من قبل حركة الاحتجاج الاجتماعي، التي أخرجت مئات الآلاف إلى الشوارع، بأن هذا التحرك لم يكن كافياً ومرضياً لقادة حركة الاحتجاج الذين أعربوا عن خيبة أملهم من تلك التوصيات. لجنة ترختنبرغ التي شكلها نتنياهو على عجل لحل الأزمة المتفاقمة أوصت باتخاذ بعض الخطوات في مجال الإسكان من بين أمور أخرى، كفرض غرامات مالية على الشقق الخالية، وإخضاع عملية بناء وحدات سكنية للإيجار لرسوم إضافية للمراقبة، ومنح محفزات للبناء على قطع الأرض المعدة للبناء. وفي مجال الضرائب أوصت اللجنة بزيادة الضريبة المستحقة على الشركات بنسبة واحد في المئة، أي أن تصبح خمسة وعشرين في المئة في العام المقبل، وستة وعشرين في المئة في العام الذي يليه. كذلك سيتم تجميد الإصلاح في ضريبة الدخل، وفرض ضريبة بنسبة اثنين في المئة على أصحاب الرواتب العالية، وإلغاء زيادة الضريبة على المحروقات في العام ألفين واثني عشر. رئيس اللجنة مانويل ترختنبرغ صرح بعد نشر التوصيات بأنه “ليس بالأمر السهل إحداث تقليص في ميزانية الحرب في دولة إسرائيل في ضوء التهديدات المحيطة بنا. لكن الأمر الاجتماعي والاقتصادي لا يقلان أهمية، وحان الوقت لإحداث تغيير في التوازن القائم بين هذين الأمرين”. التوصيات التي لم ترض المحتجين رافقها توقيع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وثيقة يصادق فيها على تقليص ميزانية وزارة الأمن للعام المقبل بمقدار مليارين ونصف المليار شيكل. رغم معارضة المؤسسة الأمنية بشكل قاطع والتذرع بالوضع الأمني في المنطقة. بدوره أكد بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلين على أسفه تجاه توجهات الحكومة ورضوخها لطلبات المحتجين غير الراضين بشكل كامل، وقال إنه “للأسف، هناك من يتحدث عن الجيش بشكل سيء. في هذا الوقت حيث تتعالى الأصوات من أجل العدالة الاجتماعية، هناك من ينظر إلينا كمصدر المشكلة على صعيد الموارد وكمن يشكل إلحاق الضرر به الحل لإدارة المصادر القومية”. الأمر الذي يهدد بتصاعد الأزمة بين الحكومة والأجهزة الأمنية مستقبلاً. قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي داخل الكيان الإسرائيلي لا يريدون الإفساح في المجال لتدخل السياسيين في تحركهم، بحسب ما نقلته عنهم وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويتذرعون بأنه بينما ينفق في إسرائيل ثمانية في المئة من الناتج القومي لمصلحة الأمن والاحتلال والمستوطنات، لا تنفق الدول التي تعتبرها إسرائيل عدوة أكثر من اثنين في المئة للأغراض الأمنية.الغريب في الأمر أنه بينما يشتد الجدل والسجال بين قادة ما يسمى بالاحتجاج الاجتماعي داخل الكيان الإسرائيلي، وبين الحكومة وقادة الأمن، تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية بيانات ونتائج دراسات عن مدى سعادة المواطن الإسرائيلي داخل الكيان، فحسب استطلاعات نشرت في “يديعوت أحرونوت” عشية رأس السنة العبرية، فإن الإسرائيليين سعداء، ومعدل الأشخاص الراضين عن حياتهم في البلاد يحطم أرقاماً قياسية. وحسب الاستطلاعات التي نشرت في الشهر الأخير في الولايات المتحدة، فإن الأمريكيين بائسون وغير راضين عن أوضاعهم الشخصية وعن الاتجاه الذي تسير فيه بلادهم. في شهر أيلول الفائت، صدر استطلاعات عن المداخيل داخل الكيان وفي الولايات المتحدة الأمريكية، واحد عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في القدس، والآخر عن مكتب الإحصاء المركزي في واشنطن. الاستطلاعان يقدمان معطيات مفاجئة عن الوضع الاقتصادي للعائلة المتوسطة، والمقارنة مذهلة: ففي الوقت الذي لم يرتفع فيه الدخل المالي الحقيقي للعائلة الأمريكية المتوسطة على الإطلاق منذ 1997، فإن الدخل الحقيقي الصافي للعائلة الإسرائيلية المتوسطة ارتفع ب 28 في المئة. أرقام ومعطيات وإحصاءات فاضت بها الصحافة والإعلام الإسرائيلي لتهدئة مشاعر المحتجين على الأرقام الفلكية التي يستأثر بها قطاع الأمن والجيش من الموازنة العامة داخل الكيان الإسرائيلي، فيما تصر الحكومات العربية على تدعيم كراسي حكمها بضخ مليارات الدولارات على أجهزة أمنية واستخباراتية متهالكة لم تنجح في تدعيم وجودها أو منع سقوطها في كثير من الدول العربية في ربيع المنطقة المتنامي!؟.