لصوص منازل حي القصرية في قبضة شرطة سطيف

المحجوزات تؤكد تورط 4 أشخاص

مكنت الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف عمليات السطو على المساكن بإقليم مدينة سطيف وضواحيها، العصابة تتشكل من أربعة أفراد تمكنوا في آخر نشاط إجرامي لهم من الولوج إلى أحد المساكن الواقعة بحي القصرية بسطيف، واستولوا على مبلغ مالي معتبر قدره 120 مليون سنتيم إضافة إلى كمية المصوغات وجهاز إعلام آلي جهاز محمول، حيث تم توقيفهم جميعا مع استرجاع شطر من المبلغ المالي المسروق وباقي المسروقات.
انطلق التحقيق في القضية عقب إيداع شكوى من قبل شخص كان ضحية عملية السطو سارعت بموجبها الضبطية القضائية إلى معاينة المكان والوقوف على أن الفاعلين قد ولوجوا إلى المسكن بعد كسر بابه الحديدي الخلفي، بعد أن استغلوا غياب مالكه ليوم كامل، لتعمد الفرقة الجنائية إلى فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، والشروع في اقتفاء أثر المسروقات في ظل شحّ أية معطيات أو دلائل توصلهم للفاعلين الذين لم يتركوا أي دليل وراءهم.
وأسفرت التحريات إلى تحديد هوية أحد المشتبه بهم في اقتراف الجرم وهو أحد المسبوقين القضائيين يقيم بحي مجاور، وبعد توقيفه تم استرجاع جهاز الإستقبال الذي تمت سرقته من المسكن المستهدف ليتضح تورّط ثلاثة أفراد آخرين في العملية.
تم توقيفهم تباعا مع استرجاع شطر من المال المسروق والمقدّر ب 24 مليون سنتيم بالإضافة إلى جهاز الإعلام الآلي المسلوب ومركبة نفعية استعملت في تنفيذ السرقة، وكان كل ذلك بمثابة دليل قاطع على تورط العصابة في الجرم ليتم إنجاز ملف ضد اثنين منهم بتهمة جناية السرقة بظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة وجنحة إخفاء أشياء مسروقة بالنسبة لاثنين آخرين، وأحيلوا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداع اثنين منهما رهن الحبس المؤقت ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية.
..وأمن النعامة يضع حدا لعصابة الليل
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مشرية بولاية النعامة مجموعة أشخاص مختصين في السرقة بالكسر مع توافر ظرف الليل في حالة تلبس.
وردت معلومات إلى قوات الشرطة القضائية مفادها وجود أشخاص يحترفون السرقة في الفترات الليلية، حيث ترصّدوا لهم عناصر الأمن وتم توقيفهما في حالة تلبس واقتيادهما إلى المصلحة لمباشرة التحقيق وتم إنجاز إجراء ملف قضائي ضدهما عن جريمة السرقة في ظرف الليل وتقديمهما أمام وكيل جمهورية لدى محكمة المشرية الذي أحال بدوره الملف إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أين صدر في حقهم أمر إيداع المتهم الأول بالحبس بينما استفاد الآخر من استدعاء مباشر.