حركة النهضة تنتقد الحكومة

تأجيل ملفات الفساد..قانون العقوبات وتحرير بيع الخمور

وجهت حركة النهضة جملة من الانتقادات للحكومة، بشأن تأجيل ملفات فضائح الفساد، وتعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بالأسرة، إضافة إلى قرار وزارة التجارة تحرير بيع الخمور بالجملة.
انتقد الأمين العام للحركة محمد ذويبي في افتتاح لقاء خاص بشباب الحزب، أمس بالعاصمة، القانون الجديد الذي يحمي المرأة من مختلف أشكال العنف والمصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان، وتعليمة وزير التجارة عمارة بن يونس التي حررت بيع الخمور بالجملة، وقال ذويبي إن "الحكومة وقعت في تناقض صريح"مفاده "أنها تحارب العنف من جهة وتحاربه من جهة أخرى"، حيث اعتبر "أن انتشار استهلاك الكحول في المجتمع من أكثر مسببات العنف"، متسائلا "من المستفيد من هذه القوانين؟".
من جهة أخرى، استهجن ذويبي تأجيل ملفات سونطراك1 والطريق السيار، وعلّق أن أسباب المحكمة "غير مقنعة وأثارت الكثير من الغموض" واعتبر "أن قرارات التأجيل تثبت عجز القضاء الخاضع للسلطة التنفيذية" وأن استمرار الوضع على حاله "لن يحرك هذه الملفات"، داعيا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه القضايا "لوضع حد لنهب المال العام والمحافظة على ممتلكات الشعب".
وعاد مسؤول الحركة إلى رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد النصر، والتي حملت تهديدات غير مسبوقة ضد المعارضة، وقال إن الرسالة كشفت القناعة السياسية الحاصلة لدى السلطة في مسألة الحريات السياسية والإعلامية "وهي تناقض مصطلحات التعددية والديمقراطية والانتخاب والتداول على السلطة".
في الشأن الخارجي، قال ذويبي إن حركة النهضة "تابعت بقلق كبير ما يجري في اليمن الشقيق وذلك منذ بداية التآمر على حق الشعب في خياراته السيدة، وتدعو إلى الحوار البناء بين جميع الفرقاء وتجنيب البلاد مزيدا من التشرذم كما تدعو القوى الإقليمية إلى مساعدة هذا البلد العربي المسلم إلى الخروج من محنته بأقل الخسائر".