النهضة تدعو لتأجيل تعديل الدستور، حكومة محايدة، وهيئة مستقلة لنزاهة الرئاسيات

أكد أن الحركة ستواصل العمل في تيار المعارضة

جدد الأمين العام الجديد لحركة النهضة، محمد ذويبي، خلال تنصيبه أمينا عاما للحركة خلفا لفاتح الربيعي، تمسك حزبه بضرورة تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، مع استدعاء حكومة محايدة ووضع هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها، كما دعا إلى تجريم الاستعمار للرد على الحملات المستفزة للرئيس الفرنسي.
أكد الأمين العام الجديد لحركة النهضة، في حفل تنصيبه، أن الخطة التي رسمها المؤتمر الخامس الأخير لحركة النهضة، تكرس مبدأ التداول على السلطة كعمل هام في الممارسة الديمقراطية التي تعتبر شعار أكثر من ممارسة بالجزائر، وجدد شروط الحركة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل القادم، وهي تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، ووضع هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، إلى جانب ضرورة تكليف حكومة محايدة للإشراف على الاستحقاق، وأكد استمرار حركة النهضة بالعمل ضمن تيار المعارضة منها التكتل الأخضر، وأيضا داخل مجموعة أحزاب الدفاع عن السيادة والذاكرة. واعتبر محمد الذويبي تصريحات الرئيس الفرنسي تنم على العقلية الاستعمارية لفرنسا ونظرتها الاستعلائية تجاه الشعب الجزائري ودولته، ”ما يدعو للإسراع في تجريم الاستعمار بقانون جزائري، كخير رد على الحملة الاستفزازية للرئيس الفرنسي”، مضيفا أن رد الموقف الرسمي دون المستوى المطلوب من قبل الشعب الجزائري نحو بلد مستعمر الأمس.