حنون تتخلى عن الحصانة البرلمانية وتصرّ على تحدّي الوزيرة المقالة لعبيدي

راسلت ولد خليفة والطيب لوح للشروع في الإجراءات

أعلنت، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، عن مراسلتها رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، ووزير العدل، الطيب لوح، قصد الشروع في إجراءات رفع الحصانة عنها، إصرارا منها على تحدي الوزيرة المقالة نادية لعبيدي.
وقالت حنون في ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر الحزب خلال إشرافها على انطلاق أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، إنها راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ووزير العدل الطيب لوح، لتطلب منهما الشروع في إجراءات رفع الحصانة عنها، مضيفة إنها تنتظر من السلطات المعنية الشروع في إجراءات الاستماع إلى أقوالها، في قضية الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها وزيرة الثقافة المقالة نادية لعبيدي بتهمة القذف، بعد اتهام حنون لها بالفساد.
هذا ودعت الأمينة العامة لحزب العمال بالمناسبة إلى مصادرة كل الثروات المكتسبة عن طريق القنوات غير الشرعية، مشددة على "ضرورة تمكين العدالة من أخذ مجراها الطبيعي في مكافحة الفساد"، موضحة أن "الدولة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، يتعين عليها مصادرة كافة الثروات التي تم اكتسابها عن طريق الفساد"، معتبرة أن "سياسة عفا الله عما سلف هي مشاركة في الجريمة"، هذا بعدما نادت في هذا الإطار النيابة العامة الى "ممارسة حقها في التحرك تلقائيا في كل القضايا التي طرحها حزبها في سعيه لمحاربة الفساد على مختلف الأصعدة".
في السياق ذاته، عرجت حنون في حديثها على قضية الخليفة التي تنظر فيها العدالة حاليا، حيث سجلت أن هذا الملف الذي "طال أمده، قد تم إغراقه في الجزئيات"، موضحة أن كل الضالعين فيه "يجب أن يحاكموا ويحاسبوا الآن أمام العدالة، حتى يتأكد الجزائريون بأن الأمر لا يتعلق بمجرد كوميديا"، بعدما توقفت عند مثول الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال علي عون الخميس الماضي أمام العدالة في القضية المذكورة، معربة عن "استغرابها من اعتباره متهما بدل شاهد وذلك بالنظر إلى دفاعه المستميت عن مركب صيدال وتمكنه من الحفاظ عليه في وجه محاولات الخوصصة".
وعادت الأمينة العامة لحزب العمال إلى الحديث عمن أسمتهم ب"الأوليغارشيين" الذين "تحولوا من النشاط الاقتصادي إلى البحث عن مناصب سياسية بشتى السبل، فضلا عن قيامهم بعقد صفقات عمومية مع قلة من المتعاملين"، مضيفة "وهو ما سيؤدي إلى تشكيل أقطاب إحتكار على غرار ما حدث في الجزائر خلال التسعينيات"، و أكدت أن دعوة هؤلاء إلى "فتح كل القطاعات، عدا المؤسسة العسكرية أمام الخواص من شأنه القضاء على بقاء الدولة"، مستدلة في ذلك بالأوضاع الكارثية التي وصلت إليها على سبيل المثال دول أوروبا الشرقية و اليونان.
وفي سياق منفصل تطرقت حنون إلى المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد الذي عرض على الحكومة الأسبوع الفارط، حيث اعتبرت أن التعديلات التي طرأت على هذا النص فيما يخص مجانية العلاج "جاءت في شكل مبهم"، إضافة إلى تأكيدها على أن تمكين القطاع الخاص من اقتحام الاستثمار في المؤسسات الاستشفائية "يدخل في إطار التمهيد لخوصصتها".
من جهة أخرى، قدمت الأمينة العامة لحزب العمال قراءتها الأولية للتعديل الحكومي الأخير، معربة عن استغرابها من "استبعاد أو تغيير حقائب وزراء أثبتوا كفاءتهم، فيما تم الاحتفاظ بآخرين لم يقدموا أي جديد يذكر أو تورطوا في قضايا ذات صلة بتبديد المال العام"، وقالت "و هو ما يعكس تضارب المصالح والتناقضات الدائمة في السياسات المنتهجة".