"السلطة تبحث عن ربح الوقت بعيدا عن مواجهة الأزمة "

دعاها إلى الاجتماع بالمعارضة لإنقاذ اقتصاد البلاد..مقداد سيفي:

دعا مقداد سيفي، رئيس الحكومة الأسبق السلطة إلى الاجتماع بالمعارضة ومختلف إطارات الدولة لوضع مشروع وطني وخطة إنقاذ للاقتصاد الوطني، مع تحضير الجزائريين لمواجهتها واستعادة ثقتهم بها، بدل الإجراءات السطحية غير الفعالة.
أرجع المتحدث في منتدى "الحوار" أمس، الوضع الاقتصادي الحالي الموصوف" بالكارثي" الذي تعيشه البلاد إلى عدم رضوخ السلطة إلى مطلب الشعب بتفعيل التغيير ليمسّ المسؤولين ونظام السلطة، حيث يتعين " استعادة ثقة الشعب واقتراح مشروع له، لأنه على السلطة الحالية أن تنزع عنها ثوب احتقارها للشعب مع فصل المتكالبين على خيرات الشعب من حولها، واقتراح مشروع سياسي قائم على الديمقراطية ذو طابع جمهوري اجتماعي لتعزيز السيادة والوحدة"، مع عدم إنكاره الضعف الذي تتميز به المعارضة، بدعوى أن السلطة لم تسمح لها بالنمو إضافة إلى محدودية خبرتها السياسية، ما يفرض عليها الاجتماع ومواجهة الأزمة بحثا عن تقوية موقفها في الساحة السياسية.
وأضاف أن الجزائر في حال اتخاذها قرارا بإقلاع الاقتصاد الوطني، الإمكانات المادية متوفرة، إلا أن "الحكام اقل قدرة على مواجهة صدمة بهذا الحجم، لأن السلطة تبحث عن ربح الوقت لصالح نظامها ولم تبحث عن الحلول الجذرية التي تخدم الاقتصاد مستقبلا".
وعقّب المتحدث، أن الشباب هم أول ضحايا النظام الحالي من خلال السياسات المتّبعة على غرار أونساج ومشاريع السكن، التي كرّست ظلم الشعب، خنق حرياته واحتقاره لأن" نقص القدرة على كسب الثقة والفساد السياسي تسبب في ضعف بنية الجزائر اقتصاديا"، إلا انه في مقابل ذلك يخشى ويخاف التغيير، خاصة "مع افتراس رجال المال والأعمال الاقتصاد ما أضعف قوة الجبهة الداخلية المتململة".
وانتقد سيفي في سياق حديثه تحوّل الخطاب السياسي من طرح مشروع وطني متوازن إلى البحث عن تحميل المسؤولية، مع قوله أن استمرار مصاريف الدولة في كل القطاعات بنفس المعدل ليصل 60 مليار، سيقود الجزائر بعد ثلاث سنوات أو أربع إلى الاستدانة.
وأعلن رئيس الحكومة الأسبق عن موقفه الرافض قرار الحكومة الأخير بوقف الاستثمارات في مختلف المجالات، على اعتبار أن ذلك سيعمّق من الأزمة إلى سنوات أخرى، في حين يتوجب دعم الصناعة كخيار اقتصادي إجباري في الوقت الحالي، إلا أن غياب الجرأة السياسية حال دون تطبيق آليات التغيير الموجودة .