انخفاض واردات الجزائر من الأدوية بحوالي 22 بالمائة في 2015

بلغت 1.96 مليار دولار مقابل 2.52 مليار دولار سنة 2014

تراجعت قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية إلى 96ر1 مليار دولار سنة 2015، مقابل 52ر2 مليار دولار في 2014، مسجلة انخفاضا قدره 98ر21 بالمائة.
كما عرفت كمية المواد الصيدلانية المستوردة انخفاضا لكن بوتيرة أقل لتصل إلى 5ر26.914 طن، مقابل 2ر31.785 طن (32ر15- بالمائة) حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك، الذي كشف أيضا عن انخفاض قيمة الواردات المسجل من بداية العام مجموع المواد الصيدلانية، فيما مس تراجع الكميات الأدوية ذات الاستعمال البشري، في حين ارتفعت كمية الأدوية الموجهة للطب البيطري وشبه الصيدلاني.
في السياق ذاته بلغت فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري -التي تشكل 95 بالمائة من الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الصيدلانية- قرابة 87ر1 مليار دولار سنة 2015، مقابل 41ر2 مليار دولار (53ر22- بالمائة)،وانتقلت الكميات المستوردة إلى 65ر24.560 طن مقابل 67ر29.808 طن (61ر17- بالمائة).
كما بلغت واردات المواد شبه الصيدلانية 64ر68 مليون دولار (4ر1.673طن)، مقابل 52ر72 مليون دولار (93ر1.406 طن)، أي بانخفاض 35ر5 بالمائة من حيث القيمة وارتفاع ب94ر18 في المائة من حيث الكمية، وقدرت فاتورة واردات الأدوية البيطرية ب 47ر29 مليون دولار (45ر680 طن)، مقابل 36 مليون دولار (58ر569 طن) مسجلة بهذا تراجعا ب14ر18 بالمائة من حيث القيمة، وارتفاع ب 47ر19 بالمائة من حيث الكمية.
ويفسر تراجع قيمة واردات الأدوية إلى تحسن طريقة تفاوض الجزائر الأسعار مع المخابر الأجنبية حسب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث كشف مدير المواد الصيدلانية عن "اعتماد منهجية جديدة لتحديد الأسعار ترتكز على مقارنة الأسعار دوليا قصد الحصول على أحسن الأسعار بالجزائر وذلك في إطار التحكم في فاتورة الاستيراد"، حيث سمحت هذه المقاربة الجديدة بتخفيض الأسعار بما لا يقل عن 10 بالمائة مقارنة بالأسواق الأوربية.
جدير بالذكر أنه وفي إطار ترشيد الواردات الأدوية حدد قرار وزاري في ديسمبر الماضي قائمة المنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال البشري والمعدات الطبية المصنعة بالجزائر الممنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بأدوية متعددة الاستعمالات وعددها 357، يضاف إليها 11 معدات طبية مصنعة محليا تمنع من الاستيراد كالحقن والضمادة، وفي هذا الإطار ينص القرار الوزاري أن كل التدابير اتخذت من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية الممنوعة من الاستيراد.