النهضة تحذر من تبعات تفاقم الاحتقان الاجتماعي

اعتبرته دليلا على فشل سياسة شراء السلم

حذرت حركة النهضة، امس، من تداعيات تفاقم الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه مختلف القطاعات في شكل اضرابات وحركات احتجاجية، معتبرة واقع الحال هذا مؤشرا على فشل سياسة السلطة في شراء السلم الاجتماعي.
أدانت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، تحوز "السلام" نسخة منه ما أسمته "استغلال السلطة لحالة التفكك الاجتماعي والسياسي الممنهج للمجتمع ومؤسسات الدولة"، لغرض الانخراط ضمن مشاريع تشكل خطرا حقيقيا على هوية الأمة، والذهاب إلى رفع التحفظ حول اتفاقية سيداو والتي تتعارض صراحة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، صمام أمان الشعب الجزائري، مستنكرة في ذات السياق، تعميم ظاهرة الفساد على جميع مستويات مؤسسات الدولة لدرجة أنها أصبحت منظومة تسيطر على الحكم وتستأثر بالقرار وأصبحت قضاياه تتداول عالميا.
كما حذرت النهضة في البيان ذاته من مخاطر الوقوع ضمن ما وصفته ب "مربع الابتزاز الدولي" في سيادتها وثرواتها، ودعت السلطة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية برفع اليد عن سلطة القضاء وتحريرها لتلعب دورها في حماية الدولة من مسلسل الانهيار لمؤسساتها وسمعتها.
من جهة أخرى، أعلن البيان ذاته تضامن الحركة وتعاطفها ووقوفها إلى جانب الأساتذة المتعاقدين المعتصمين احتجاجا على رفض إدماجهم، واستنكرت ما أسمته ب "الطريقة القمعية" التي يجابهون بها بعد أدائهم لسنوات لا يستهان بها من الخدمة في هذا القطاع الحساس، هذا بعدما إستغربت التعامل غير اللائق وغير العادل لوزارة التربية مع هذه الحركة المطلبية.
هذا وشجبت الحركة توجه السلطة إلى الذهاب إلى ما يسمى بالجيل الثاني لإصلاحات المنظومة التربوية في أجواء من السرية والضبابية وبمحتويات مجهولة مما يوحي بوجود إرادة مبيتة لتوجيه المدرسة الجزائرية لخدمة توجهات ومصالح مشبوهة على حساب المقومات الوطنية ومكتسبات الشعب الجزائري. وبخصوص زيارة الوزير الأول الفرنسي للجزائر دعت السلطة إلى ضرورة التعامل بمنطق الندية مع الطرف الفرنسي بدافع تكريس سيادة الدولة الجزائرية وكذا تغليب المصالح الإستراتيجية للبلاد.