حركة النهضة تحذر من انهيار محتمل للدولة في حال استمرار الوضع الراهن

انتقدت تمرير التعديل الدستوري بمنطق "فرض الأمر الواقع"

إعتبرت حركة النهضة تمرير السلطة للتعديل الدستوري الأخير بمنطق فرض الأمر الواقع دون التوافق السياسي المروج له "مجازفة"، خاصة مع الأخطار المحدقة بالبلاد، مبدية تخوفها من إمكانية تهديد واقع الحال المعيش لتمساك نسيج الأمة ومساهمته في إنهيار الدولة.
أوضح مجلس الشورى الوطني للحركة في بيان له أمس تحصلت "السلام" على نسخة منه، توج الاجتماع الدوري بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة، أن انفراد السلطة في فرض القرارات المصيرية عن طريق سياسة الأمر الواقع "زادت في تدمير الذات للمواطن، وبروز عوامل تفكيك النسيج الاجتماعي وانهيار مؤسسات الدولة"، مضيفا أن تعليق السلطة لفشلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مشاجب المعارضة التي تعمل على تهديدها ورسم صورة سوداء لها لدى الرأي العام يعتبر مؤشرا خطيرا يهدد مستقبل الممارسة السياسية ويزيد الوضع تأزما، وأشار ذات البيان إلى أن فرض السلطة لرؤيتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية على الشعب من خلال انتهاج سياسية التقشف سيعمل على تسريع وتيرة الانفجار الاجتماعي ويهدد الاستقرار الوطني.
وفيما يخص تعامل السلطة مع الاستثمارات الأجنبية، أكدت حركة النهضة رفضها التعامل معها دون ضوابط ومعايير واضحة تحدد الأطر القانونية التي تحمي السيادة الوطنية وتحافظ على ثروات الشعب وتحمي مكتسبات الدولة الجزائرية، داعية في بيان مجلسها الوطني السلطات العمومية والقضائية إلى فتح تحقيقات حول طبيعة نشاط الشركات الأجنبية في الجزائر.
في سياق آخر، ندد المجلس لما تشهده الساحة الوطنية حاليا من تراشق إعلامي من طرف بعض وجوه النظام، والذي يعكس الصورة الحقيقية "لنظام حكم فاسد بعيد كل البعد عن إرادة الشعب".
هذا ودعا مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة إلى مواصلة العمل مع الشركاء السياسيين من المعارضة لرسم خارطة عمل مشتركة بإمكانها المساهمة في إنقاذ الجزائر حكومة وشعبا.