عمال البلديات في إضراب وطني لثلاثة أيام متجددة إبتداء من 25 أفريل الجاري

للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وإدماج المتعاقدين

قرر عمال البلديات الدخول في إضراب وطني، لثلاثة أيام دورية متجددة شهريا ابتداء من ال 25 أفريل الجاري، يتخلله تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقرات الولايات، للمطالبة بمراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات من جهة، وكذا إدماج كل من المتعاقدين والمؤقتين من جهة أخرى.
قرر عمال البلديات الخروج إلى الشارع جاء للتنديد بالحالة المزرية التي يعيشونها، على المستويين المهني والإجتماعي، وفي هذا الشأن قال الهادي دهيليس، المكلف بالإعلام في نقابة البلديات "لجأنا للإضراب كخيار حتمي، فرضته ظروف العمل المتعفنة التي آل إليها القطاع"، وأضاف "وفي حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة سيفتح الإضراب إلى أجل غير مسمى".
من جهته ندد المجلس الوطني لفدرالية قطاع البلديات بتجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها ومن بينها، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، وكذا تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية والتي تتعلق بمنحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20/09/2011 مع إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بالإضافة إلى إدماج كل من المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية. وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.