وزارة الداخلية ترد على مطالبهم الأحد المقبل : تسوية وضعية 20 ألف عامل متعاقد ببلديات الوطن

تتجه قضية عمال البلديات المتعاقدين والعاملين في النظافة والوقاية إلى الحل النهائي، بعدما أبدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية نيتها في تسوية مشاكل حوالي 20 ألف عامل على مستوى كامل بلديات الوطن من خلال عقود عمل مفتوحة، مع الاستفادة من كافة المنح والتعويضات.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات، حلاسة عزا الدين، ل«البلاد" أن عمال بلديات العاصمة المضربين عن العمل منذ أكثر من عشرة أيام سيعودون للعمل بداية من اليوم الاثنين، بعدما وافقت وزارة الداخلية على مطالبهم التي هي في الأساس مطالب مشروعة، على حد قوله. وقال “لقد سلمنا صباح يوم أمس مطالب عمال البلديات المتعاقدين لوزارة الداخلية ونحن كنقابيين متفائلين جدا بإيجاد حلول لمشاكل هؤلاء العمال". وأضاف “وزارة الداخلية سترد على مطالبنا يوم الأحد المقبل على هامش الاجتماع الذي ستعقده الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات مع الوصاية وهناك توافق كبير على أن الوصاية ستوافق على حل معظم مشاكل هؤلاء العمال مع استفادتهم من الزيادة في الأجر بأثر رجعي منذ سنة 2008". وحسب المتحدث، فإن وزارة الداخلية اعتبرت الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية عمال بلديات العاصمة غير شرعي، لكنها بالمقابل اعترفت بالمطالب التي رفعتها الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات على أساس أنها مطالب وطنية تعكس مشاكل 20 ألف عامل متعاقد في كافة بلديات الوطن. كما كشف المسؤول أن قرارات الزيادة في الأجور والاستفادة من بنسبة 75 بالمائة من المنح والتعويضات توجد في طور الإمضاء على مستوى وزارة الداخلية، وأن القضية أضحت قضية وقت فقط ليستفيد العمال المتعاقدين العاملين في النظافة والوقاية من كافة حقوقهم المادية والمعنوية.
وسيعود عمال بلديات العاصمة للعمل بداية من اليوم بعد الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية عمال العاصمة والذي دام أسبوعين، وتسبب في شلل تام على مستوى مختلف الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية، إضافة إلى تراكم أطنان النفايات التي حولت أحياء وشوارع العاصمة إلى مزابل عمومية.
اجتماع اليوم بين سيدي السعيد ونقابات العمال
يعقد اليوم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، اجتماعا مع الفروع النقابية المنضوية تحت لواء “السناباب"، من أجل تلبية مطالبهم الاجتماعية والمهنية لمناقشة مطالب عمال بعض بلديات الجزائر العاصمة المضربين عن العمل.
وجاء هذا الاجتماع بعد التهديدات التي أطلقها عمال البلديات بعودتهم إلى الإضراب من جديد، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية المتمثلة في رفع أجورهم إلى 40 ألف دج كحد أدنى، وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008"، وكذا الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات"، وإعادة النظر في منحة النقل والإطعام.".