مليون موظف يهددون بشل البلديات عشية الدخول الاجتماعي

قامت أمس، فدرالية قطاع البلديات، بحركة احتجاجية تستمر ليومين، حيث وجهوا مجموعة من المطالب للوزارة الوصية، مهددين بمواصلة الحركات الاحتجاجية وتصعيدها خلال الدخول الاجتماعي في حال بقاء الظروف على ما هي عليه، وطالبت من جميع العمال بأن يتجندوا لتحقيق مطالبهم التي وصفتها ب«المشروعة".
وأوضح الأمين العام للفدرالية، الهادي دهيليس، أنه نظرا ل«الظلم والتهميش" الذي يطال كل عمال البلديات وحرمانهم من حقوقهم المشروعة بإعادة النظر في الأجر القاعدي، وكذا الاستفادة من المنح والعلاوات، وبعد رفض الوزارة الوصية الاستجابة لأي مطلب من مطالب الفدرالية، قام عمال قطاع البلديات بوقفة احتجاجية على مستوى التراب الوطني، وأكد دهيليس في بيان تلقت "البلاد" نسخة منه، أنه تم توقيف عدد من النقابيين على مستوى بلدية تسالة المرجة بالعاصمة على الساعة العاشرة، أمام مقر البلدية من طرف قوات الأمن، بينما تمت الحركة الاحتجاجية بصفة عادية في باقي الولايات، ونددت الفدرالية بالتصرفات التي وصفتها ب«اللامسؤولة" من طرف الإدارة بحكم أن الاحتجاج والعمل النقابي يكفله القانون.
ومن بين المطالب التي أجبرت الفدرالية على تصعيد وتيرة الاحتجاجات هي إعادة النظر في القانون الأساسي الذي جاء "بعيدا" عن تطلعات العمال، توقيف كل أنواع المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها عمال قطاع البلديات، فتح أبواب الحوار مع كل الشركاء دون استثناء، إعادة النظر في سلم الأجور والمنح والعلاوات، إدماج كل المتعاقدين في منصب عمل قارة، توفير الحماية الاجتماعية والسكن الاجتماعي لعمال القطاع، إعادة النظر في سلم الترتيب والتدرج والتكوين لعمال وإطارات القطاع، توفير الرعاية الصحية لكل عمال البلديات وتوفير الإمكانات ووسائل العمل لجميع العمال.
وفي حال عدم استجابة الوصية، فإن عمال البلديات سيستقبلون الدخول الاجتماعي بحركة احتجاجية واسعة، حيث انتقد عمال البلديات البالغ عدده ما يقارب نصف مليون موظف، عدم استجابة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمطالبهم المرفوعة، حيث يعاني موظفو الحالة المدنية في البلديات من مشاكل، وأنهم يعملون بلا قانون يحميهم من الخطأ، حيث إن أي خطأ ولو كان بسيطا يكلفهم المحاكمة أمام الجهات القضائية، علاوة على تدني أجرة عون إدارة يعمل في هذه المصلحة، وبعد إفراج الحكومة عن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 338 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المؤسس للنظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، وهو ما يسمح بتحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين بعد استفادتهم من مختلف التعويضات، ويهدف المرسوم حسب ما جاء في مادته الأولى، إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، لكن هذه الفئة لم تتلق هذه التعويضات، الأمر الذي دفع بالتساؤل عن متى سيكون الإفراج عن هذه التعويضات.
ويطالب عمال البلديات بفتح المفاوضات حول مشروع القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي لعمال البلديات، وكذلك مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، السائقين والحراس، مع اعتماد الأولوية في إدماج المتعاقدين والعاملين في المناصب الشاغرة بصفة رسمية، والإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن، وكذلك الإفراج عن منحة الشباك وتفويض للأعوان الحالة المدنية، كما يدرس حاليا المكتب النقابي إمكانية الدخول في إضراب خلال الأيام القليلة القادمة قصد المطالبة بجملة من المطالب قالوا عنها إنهم حرموا منها "دون وجه حق".