طرد أكثر من 800 جزائري من فرنسا!

الحكومة الاشتراكية تسترضي اليمين المتطرف على حساب قوانين الهجرة
قامت الحكومة الفرنسية بترحيل أكثر من 800 جزائري على مراحل في رحلات جوية وبحرية نحو الجزائر العاصمة ووهران وعنابة عقب صدور أوامر بالطرد في حقهم خلال السنة المنقضية من قبل القضاء الفرنسي. واللافت أن معظم القرارات بررتها الجهات الرسمية بدواع "أمنية" وفقا لما نشرته أمس صحيفة "لوباريزيان". طردت السلطات الفرنسية 831 جزائريا من الأراضي الفرنسية خلال سنة 2015 حسب ما نقلته الصحيفة نفسها التي كشفت أيضا أن الجزائريين يشكلون ثالث أكثر جنسية تم ترحيل مواطنيها من فرنسا بعد كل من رومانيا ( 2422 شخصا)، وألبانيا (1934 شخصا)، فيما جاء التونسيون خلف الجزائر ب772 شخصا متبوعين بالمغرب ب731 شخصا. واستفيد من المصدر أن قرارات الطرد المذكورة أرفقت بملاحظات "يحرم" على المعنيين بعد ترحيلهم "دخول فرنسا لاحقا وكذلك المنع من دخول أي دولة أوروبية ضمن فضاء شنغن"، وهو تدبير جديد بالنظر إلى قرارات شبيهة تعودت فرنسا على إصدارها كانت أرفقت بمنع "دخول التراب الفرنسي مدى الحياة"، وكذا "الحرمان من الحقوق المدنية والشخصية المتعلقة بالعائلة إن كانت في فرنسا لفترات محددة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات". وتعد القرارات المذكورة استمرارا من السلطات الأمنية الفرنسية في خطوات شرعت في تنفيذها بداية من عام 2007، حيث سبق أن طالت عمليات طرد جزائريين مع نزع الجنسية الفرنسية. وجاء في تقارير الأمن حولهم أنهم ساهموا في تشكيل مجموعة إرهابية في دول أوروبية عديدة، بالإضافة إلى أشخاص فرنسيين وجميعهم اعتقلوا لا حقا في إطار عمليات مراقبة عدد من المساجد بالأحياء التي تسكنها الجاليات العربية لاسيما بحي "بارباس بباريس". ويسجل آخر تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، تناقص عدد المهاجرين الجزائريين بمعدل 26 بالمائة سنويا منذ سنة 2009، عكس الارتفاع المسجل لدى باقي المهاجرين المغاربيين. لكن نسبة المهاجرين الجزائريين لا تزال تحتل المرتبة الثانية بنسبة 7 بالمائة من مجموع المهاجرين إلى فرنسا سنة 2012، في حين يشكل المهاجرون البرتغاليون النسبة الأكبر ب8 بالمائة. من جهة أخرى كشفت إذاعة فرنسا الدولية أمس أن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قدّم مشروعين لقانونين جديدين حول الهجرة واللجوء السياسي في فرنسا. وجاء في التقرير أن الوزير الفرنسي قدم المشروعين خلال جلسة لمجلس الوزراء، ويهدف مشروع القانون الأول إلى تقصير الوقت اللازم لتجهيز طلبات "اللجوء السياسي" من سنتين إلى تسعة أشهر المعمول بها حالياً، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. أما مشروع القانون الثاني، فيخص مسألة الهجرة، حيث سيتم منح بطاقات إقامة صالحة لمدة أربع سنوات بعد الحصول على بطاقة إقامة لمدة سنة الأمر الذي سيجنب الأجانب تجديد أوراقهم كل سنة. كما سيتم إحداث جواز سفر خاص للمبتكرين. وفيما يتعلق بمشروع القانون بالهجرة، قالت سارة بلعيشه مسؤولة اللجنة الوطنية في جمعية "لاسيماد" الفرنسية التي تعنى باستقبال وتوجيه وحماية الأجانب وطالبي اللجوء بالإضافة إلى اللاجئين هناك العديد من الإجراءات التميزية التي تم اتخاذها مع قانون بيسون عام 2011 وأضافت بأنه "كان بوسع الحكومة الاشتراكية أن تستغل هذه الفرصة كي تتراجع عن العديد من النصوص القانونية الخطيرة في هذه القانون، لكنها لم تفعل، بل اتخذت قوانين أكثر تمييزا".