جزائريون يتعرضون للتعذيب قبل طردهم من فرنسا

أفرجت أمس، خمس منظمات فرنسية تدافع عن حقوق المهاجرين عن مضمون "تقرير أسود" يدين السلطات الفرنسية ويستنكر "ممارسات تعذيب تطال الأجانب خلال تنفيذ قرارات الطرد من التراب الفرنسي مثلما وقع لبعض الجزائريين". وساق التقرير ما وصفه ب«فضيحة وفاة جزائري في الحادية والخمسين من العمر في شهر أوت الماضي بأزمة قلبية أثناء نقله إلى مطار رواسي شارل ديغول بباريس، تنفيذا لقرار بإبعاده من فرنسا إلى الجزائر".أفاد التقرير السنوي حول الهجرة الذي أعدّته منظمات(سيماد ومجلس ماطا فرنسا وفرنسا أرض اللجوء وأسفام ومنتدى اللاجئين) أن "المهاجرين الجزائريين المقيمين في وضعية قانونية بفرنسا لا يزالون ضمن الجاليات الأجنبية الأكثر عرضة لإجراءات الترحيل من فرنسا. فضمن قائمة الجاليات الأجنبية العشر الأولى للمرحلين من فرنسا خلال السنة المنصرمة، يوجد الجزائريون في الرتبة الثالثة مغاربيا ب2187 مرحلا، وراء التونسيين الذين يحتلون الصدارة ب 3663 مرحّلا والمغربيين في الرتبة الثانية ب2474 مرحلا. وجاء المهاجرون الرومانيون في مقدمة المعنيين بإجراءات الطرد أوروبيا ثم الألبانيين والبلغاريين والأتراك وبعدهم الصينيين والباكستانيين. التقرير الذي أطلق عليه تقرير "فحص سياسة الهجرة والإدماج والتعاون"، عكف على تحليل مضامينه 35 باحثا ومهنيا، أبرز أن الهجرة تدر على صناديق الدولة باختلاف أنواعها أكثر من 60 مليارأورو مقابل ما يربو عن 47 مليارأورو تنفقها فرنسا في الحماية الاجتماعية لصالح المهاجرين. كما بين التقرير أن فئة المهاجرين لا يمكن الاستغناء عنها، وأي سياسة تتوخى الهجرة الصفر، بمعنى إيقاف تدفق المهاجرين نحو فرنسا ستنعكس سلبا على الاقتصاد المحلي، وكمثال على ذلك، يوضح التقرير، سيلزمها معدل نمو يصل 5 بالمائة عوض 3 بالمائة في أفق 2050. وعن التعاون الثنائي الذي تحاول من خلاله فرنسا مساعدة البلدان المصدرة للهجرة على أساس إبقاء الحالمين بالفردوس الأوروبي في أوطانهم، وذلك ضمن سياسة موازية لما تقوم به لمحاربة الهجرة السرية على ترابها، يفيد التقرير بأن الوسيلة الفعالة لفائدة التنمية في هذه الدول هي تحويلات مواطنيها المقيمين في فرنسا.