التماس عقوبة 5 سنوات حبسا للمتهمين في قضية كسر أقفال استوديو الأطلس

"ناس برود" أبرمت عقد إيجار من الباطن دون علمها بواقعة التشميع

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أمس بتوقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق كل من الأخوين " ب .كمال"و "ب .جمال" والمدعو "ف.مراد" المتهمين في قضية كسر أقفال استوديو الاطلس المشمع بحكم قضائي سنة 2014.
وانفجرت وقائع القضية الحالية بتاريخ 19 جوان الفارط، عندما قامت مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الإفطار بغلق وتشميع الأستوديو الذي يسجّل فيه البرنامج "كي حنا كي الناس" الذي تنتجه شركة "ناس برود" لمالكها يسعد ربراب، الذي كان يبث على "كا. بي سي" بقرار من وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، وعندها تبين ان الاستوديو المؤجر كان محل تشميع منذ يوم غلق قناة الأطلس سنة 2014، وعليه تم توقيف مهدي بن عيسى مدير شركة "ناس برود" رفقة مالك الاستوديو ومؤجريه ومخرج البرنامج للتحقيق معهم، وأمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد، بإيداع مالك الاستوديو والاخوين المؤجرين رهن الحبس بالمؤسسة العقابية للحراش بتهمة فتح وتشغيل مقر عمل مغلق ومشمّع بقرار قضائي، فيما وضع مهدي بن عيسى شاهدا في القضية.
عيسى بن مهدي يغيب عن جلسة سماعه شاهدا في القضية
وغاب مهدي بن عيسى أمس عن جلسة المحاكمة، فيما سبق أن صرّح لوكيل الجمهورية لدى محكمة الإختصاص، أنه لم يكن يعلم بأن الاستوديو كان مشمعا، وأنه وجده مفتوحا وفي حالة نشاط عندما اتفق مع مالكه ومسيره على تأجيره، مشيرا أن عقد الايجار تم عند موثق وبطريقة قانونية.
واعترف المتهم "ب .كمال" مالك شركة "ألفا بورتكاست" للإنتاج السمعي البصري انه ابرم عقد ايجار مع شركة "ناس برود" رغم علمه أن الاستوديو مشمع منذ سنة 2014 بعد غلق قناة الأطلس.
وحسب رواية المتهم فإنه اعتقد ان التشميع طال القناة وليس المحل ما جعله يستغله مرة أخرى، مبرّرا فعله بالضغط المالي الذي كان يعاني منه بسبب الديون، وأكد انه جددّ عقد الايجار مرتين مع المالك الأصلي المرة الأولى لمدة ستة أشهر والثانية لمدة ثلاثة أشهر، وهي المدة التي اجر بدوره الاستوديو من الباطن لفائدة شركة "ناس برود" لتصوير حصتي "كي حنا كي الناس".
كما أكد نفس المتهم أنه دخل سنة 2015 الى الاستوديو لإطفاء العداد بسبب شرارة كهربائية كادت تتلف المكان.
من جهته، أنكر "ب .جمال" تورّطه في قضية إزالة الشمع مشيرا أنه تفاجأ شهر جوان بكونه الحارس القضائي للاستوديو المشمع رغم عدم وجود وثيقة تثبت ذلك انطلاقا من كونه المسير الأول لشركة "ألفا بورتكاست" التي أكملت نشاطها بعد غلق قناة الأطلس، في وقت عيّن بنفسه عوني حراسة من حسابه يتداولان على حراسة الاستوديو ليلا ونهارا والذي كان فارغا من العتاد على حد ما تبين من تصريحات المتهمين في الجلسة.
وحسب ما جاء في الملف القضائي، فإن شركة الإنتاج السمعي البصري كانت ملكا للمدعو "ب.جمال" ولكن الأخير قام بحّلها وباع اسهمها لأخيه "ب.كمال"، وترتب عن حل الشركة فسخ عقد الايجار بين مالك الشركة ومالك المحل بسبب عدم دفع المستحقات وهي القضية التي رفعت بشأنها دعوى قضائية لدى محكمة بوفاريك وحكمت فيها بعدم الاختصاص.
واستجوبت قاضي الجلسة "ف.مراد" ابن المالك الأصلي للاستوديو ومسيّره الذي أنكر علاقته بالقضية ولكنه أوضح أن تجديد عقد الايجار للمدعو "ب.كمال"، رغم علمه بتشميع المحل بحكم قضائي كان بغرض تحديد المقر الاجتماعي للشركة المستأجرة من الباطن والاستغلال الإداري للعقد على غرار الحصول على الاعتماد، مضيفا أنه سمع بوجود إجراءات قضائية بغرض إزالة الشمع عن المستودع وهو الطلب الذي تقدم به والده للجهات القضائية المختصة.
وأشار المتهم ان مصالح الامن كانت تحضر باستمرار الى الاستوديو خلال استضافة شخصيات وهو ما جعله يعتقد أن الأمور كانت تسير بطريقة قانونية.
واستمع قاضي الجلسة للمالك الأصلي للأستوديو كشاهد في القضية، واكد أن من جدّد العقد مباشرة مع "ب.كمال" ناكرا علمه بتشميع المحل بحكم قضائي.
الشمع زال بعوامل طبيعية بعد سنتين
وحاولت هيئة الدفاع اسقاط تهمة اتلاف الأختام عن موكّليهم وفقا للمادة 155 المادة 2 من قانون العقوبات التي تنص أن اتلاف الأختام يكون من اجل السرقة أو من أجل اتلاف ادلة التحقيق وهو ما لا يتوفر، حسبهم، في قضية الحال كون الشمع زال بعوامل طبيعية.

وأشارت هيئة الدفاع ان الملف أحيط بقراءة سياسية اكثر منها قانونية بعدما ارتبط بشركة "ناس برود" المملوكة ليسعد ربراب وقناة "كا.بي.سي" التي سبق الفصل فيها مؤخرا بذات المحكمة بإدانة مديرها العام السابق بعقوبة موقوفة النفاذ.