إسقاط المتابعة ضد "ناس برود" في "تحطيم أقفال استديو مشمّع"

يمثل مدير عام وكالة الإنتاج السمعي البصري "ناس برود" فرع مجموعة "سيفيتال"، مهدي بن عيسى، اليوم الثلاثاء، أمام قضية التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، كشاهد في قضية "تحطيم أقفال أستوديو مشمّع"، رفقة ثلاثة آخرين من الوكالة، الذي جرى فيه تسجيل برنامج "كي حنا كي الناس" المعروض على قناة "كاي.بي.سي". فيما أودع قاضي التحقيق ثلاثة مسؤولين يمتلكون الأستوديو المشمّع، الحبس المؤقت عن تهمة "تكسير أقفال مشمّعة بقرار قضائي".
أفاد عضو هيئة دفاع وكالة "ناس برود"، المحامي خالد برغل، ل"الخبر"، أن "مسؤولي "ناس برود" وقعوا ضحية العقد المبرم بين ملاك الأستوديو، الذي جرى تشميعه على خلفية غلق قناة الأطلس (سنة 2014)، ولم يكونوا أثناء تحرير العقد لدى موثق على علم بان الأستوديو مشمّع، ولم يبلغوا من طرف أصحابه".
وحضر مدير عام وكالة "ناس برود" مهدي بن عيسى، أمس، محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قادما من المجموعة الولائية للدرك رفقة دركي بالزي المدني، ولم يجر لا توقيفه ولا اعتقاله، أول أمس. فما حدث أن بن عيسى تلقى استدعاء من الدرك للحضور لدى مصالحه، ومع اقتراب آذان المغرب عاد إلى منزله، ثم تنقل إلى مصالح الدرك بعد الإفطار، فاستمع إلى أقواله إلى غاية الثالثة صباحا ليعود إلى منزله.
ومثل مهدي بن عيسى، أمس، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد الذي أطلعه على وقائع القضية، ثم أحاله على قاضي التحقيق رفقة ستة أطراف آخرين، ثلاثة ينتمون إلى وكالة "ناس برود"، والثلاثة الآخرين أصحاب الأستوديو المشمع، فقرّر قاضي التحقيق إيداع هؤلاء الحبس المؤقت، فيما أجل استجواب مهدي بن عيسى، اليوم، كشاهد في القضية.