نواب يتهمون وزراء بدعم نوادٍ وهيئات تتجسس على الدولة

القانون الجديد يعرّي نادي “الروتاري” ويضع الهلال الأحمر في قلب العاصفة

طالب نواب بفتح تحقيق حول مئات الملايير من السنتيمات التي استفادت منها جمعيات، دون أن يظهر لهذه المبالغ المالية الضخمة أثر في التكفل بحاجيات المجتمع الجزائري، متسائلين خلال مناقشة مشروع قانون الجمعيات بالمجلس الشعبي الوطني أمس حول وجود جمعيات تستفيد من دعم الحكومة وتشكل أبواقا للتجسس على أسرار الدولة.
كما قاد النقاش إلى التساؤل حول الوضعية التي آلت إليها جمعية الهلال الأحمر الجزائري، والغموض الذي يشوب نشاط نادي “الروتاري” المتهم بولائه للحركة الماسونية العالمية. وأثار النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالجمعيات أمس بالمجلس الشعبي الوطني موضوع تمويل الجمعيات واستفادتها من دعم هيئات رسمية وغير رسمية أجنبية، كما وضع جمعية الهلال الأحمر الجزائري كأكبر رافد من روافد المجتمع المدني في قلب العاصفة، بالموازاة مع ذلك أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية توخي الدولة من وراء هذا القانون فصل الجمعيات عن الأحزاب السياسية، ومنع استغلال الأخيرة لإمكانات ووسائل الحركة الجمعوية لأغراض حزبية. كما أجمعت كل الكتل البرلمانية على سوء تنظيم النشاط الجمعوي، وضعف تكفل الحركة الجمعوية بانشغالات المواطن وتأطيرها في شتى المجالات، حيث تساءل النائب عبد المالك زنير من المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عن سبب وجود نحو 800 ألف جمعية معتمدة، 2 بالمائة منها فقط تنشط في الميدان. وسجل نواب حركة الإصلاح الوطني إحجام الداخلية عن اعتماد جمعيات جديدة ذات طابع وطني برغم إيداعها ملفات قانونية منذ سنوات، متسائلين عن احتكار الدولة للعمل الخيري والإنساني مثلما هي حال جمعية الهلال الأحمر الجزائري التي تم تجريدها -حسب الإصلاح- من مناضليها ومنخرطيها المتطوعين واستبدالهم بآخرين معينين من طرف وزارة التضامن الوطني التي أممت الجمعية وزادت وضعيتها التنظيمية والمالية غموضا وتعقيدا. وقاد النقاش الذي جرى صباح أمس تحت قبة الغرفة السفلى للبرلمان إلى تساؤلات حول ما يعرف بنادي الروتاري المتهم بانتمائه للحركة الماسونية العالمية. وفي السياق قال وزير الداخلية والجماعات المحلية لدى عرضه مشروع القانون موضوع النقاش أن القانون الجديد سيلزم الجمعيات الوطنية التي تربطها انشطة بالخارج بالتصريح بنشطاتها التي تجريها مع هيئات أجنبية 60 يوما قبل النشاط. وأشار نواب النهضة بأصابع الاتهام إلى وصفوهم بوزراء ينشئون تنظيمات خاصة بهم كأفراد لحماية نفوذهم السياسي، متسائلين كيف تسمح الإدارة باعتماد وتمويل جمعيات تستغل أموال الدولة لخدمة مصالح أجنبية بعدما تحولت إلى أدوات لجمع معلومات وتسريبها لدول أجنبية ومنظمات غير حكومية على مسمع ومرأى الجهات الوصية التي لم تحرك ساكنا. وجاء في مداخلة مكتوبة لمجموعة نواب النهضة ألقاها عنهم النائب محمد حديبي أن جمعيات تحظى بالاعتماد وهي في الحقيقة لوبيات تسيطر على المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ضاربة مواثيق الدولة الجزائرية وتعهداتها الدولية وتستفيد من حماية ودعم مسؤولين في مؤسسات الدولة وما قضية اكتشاف محطات تجسس أدخلت عن طريق توفير غطاء جمعوي أجنبي ومحلي لاستخدامها في التجسس والتي مازال لم يفتح ملفها لحد الساعة إلا دليل على ذلك.