النواب يطالبون بنقاش في البرلمان ولجنة تحقيق في نتائج المنتخب الوطني

نائب من حمس يهاجم وزير السياحة المنتمي إلى الحركة

دخلت الهزيمة القاسية للمنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره المغربي، أمس، إلى صلب مناقشات النواب في البرلمان، فيما تحوّلت جلسة مناقشة قانون المالية التكميلي إلى تصفية حسابات بين النواب ووزراء ومسؤولين محليين ومداهنة للولاة، وأعلن وزير المالية رفع حجم الإنفاق العمومي إلى 122 مليار دولار.
طالب نواب في المجلس الشعبي الوطني بفتح نقاش في البرلمان حول تسيير الفريق الوطني الجزائري، وتشكيل لجنة تحقيق في تسيير الأموال التي تصرف على المنتخب دون أن تكون هناك نتائج في الميدان. ودعا النائب عن كتلة حركة التغيير المنشقة عن حمس، زين الدين بن مدخن، خلال جلسة عامة لمناقشة قانون المالية التكميلي، لجنة الشبيبة والرياضة في المجلس الشعبي الوطني إلى فتح نقاش مع المختصين والخبراء حول نتائج المنتخب الجزائري، وتشكيل لجنة تحقيق إن اقتضى الأمر لمعرفة ظروف وخلفيات هذه النتائج، وقد شاطر عدد من النواب هذا المقترح.
وطالب النائب بن مدخن الحكومة بالكشف عن الحسابات المتعلقة بالصناديق الخاصة وفقا لالتزاماتها السابقة أمام النواب، وكذا عن مصير صندوق مكافحة السرطان، فيما هاجم النائب عن حركة مجتمع السلم، العربي علالي، وزير الصيد السابق إسماعيل ميمون الذي يشغل حاليا وزير السياحة، وقال إن بقاءه لمدة ثماني سنوات على رأس نفس الوزارة كان كارثة كبيرة أضرت بالقطاع، مشيرا إلى أن الوزير ميمون لم ينفذ أيا من المشاريع التي كانت مبرمجة في خطة قطاع الصيد، برغم الملايير التي تم صرفها. وقال ذات النائب إنه يتخوف أن يحدث لقطاع السياحة ما حدث لقطاع الصيد ''أخشى أن نقرأ صلاة الجنازة على قطاع السياحة أيضا''، وهاجم النائب العربي علالي وزير النقل عمار تو بشأن عدم حل مشكل تأخر رحلات الخطوط الجوية الجزائرية والرحلات الليلية، برغم استلام الجوية الجزائرية طائرات جديدة.
من جانب آخر طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، الحكومة بإعادة النظر في آليات دعم المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، لضمان استفادة الفقراء والمعوزين من هذا الدعم ''إذ لا يعقل أن يستفيد من نفس الدعم من يتقاضى منحة ثلاثة آلاف دينار مع من يتقاضى 300ألف دينار شهريا''. وانتقدت النائب عن حزب العمال، هوارية بوسماحة، لجوء الحكومة إلى إجراءات وصفتها ب''غير الجدية'' موجهة للشباب تتعلق بخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة، دون أن يكون لهؤلاء الشباب أي خبرة في إدارة وتسيير هذه المشاريع، وحذرت من ''النتائج الكارثية التي قد تقودنا إليها هذه السياسة''، كما طالب النائب، علي الهامل، عن حزب جبهة التحرير الوطني، السلطات بإيفاد إطارات لها الكفاءة العالية لمساعدة الولاة على تنفيذ مشاريع التنمية في الجنوب.
وأكد وزير المالية كريم جودي، خلال تقديمه مشروع قانون المالية التكميلي، أن القانون يتضمن رفع حجم الإنفاق العمومي إلى 112 مليار دولار، بهدف دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتكفل بزيادات الأجور، موضحا أن الحكومة لن تكون بحاجة إلى اللجوء لصندوق ضبط الإرادات، لتغطية العجز المالي لسنة 2011 والمقدر ب34 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وأشار جودي إلى أن القانون أعد على أساس 37 دولارا للبرميل الخام، في حين بلغ هذا السعر طيلة الأشهر الأربعة الأولى من السنة معدل 111 دولار للبرميل.