حصول 327 عامل على حقهم في الانتساب للضمان الاجتماعي بڤالمة

بعد متابعة من مفتشي العمل ومراقبتهم ل 609 مؤسسة عمومية وخاصة

حصل ما مجموعه 327 عامل في عدة مؤسسات مستخدمة بڤالمة على حقهم في التصريح بهم والانتساب لدى مصالح الضمان الاجتماعي خلال 2016، وذلك بفضل متابعة خاصة لوضعياتهم من طرف مفتشية العمل.
أوضحت فوزية بوسبسي، مفتشة العمل بالولاية، بأن هذا العدد من العمال كانوا يشغلون مناصب عمل فعلية لدى مؤسسات عمومية وخاصة من دون الاستفادة من التأمين الاجتماعي، وأشارت إلى أنّ السنة المنقضية عرفت إحصاء ما مجموعه 380 عامل غير مصرح بهم،واستنادا لذات المتحدثة فقد تم خلال 2016 التركيز على تسوية الحالات غير المصرح بها وذلك بإجراء زيارات فجائية ودورية من طرف فرق المراقبة والتفتيش التابعة
لمفشية العمل، أو في إطار الفوج المشترك بين مفتشية العمل وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، مبرزة بأن هذه العملية كانت لها نتائج جيدة وملموسة.
في السياق ذاته أفادت المسؤولة ذاتها بأن عملية التفتيش التي جرت خلال نفس الفترة فيما يتعلق بمراقبة عدم انتساب العمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي شملت ما مجموعه 609 مؤسسة في مختلف مجالات النشاط في القطاعين العام والخاص بالولاية، تشغل ما مجموعه 3211 عامل منهم عدد من الحالات غير المصرح بها تتم متابعتها بشكل مستمر.
وقد تميزت السنة الماضية أيضا بإجراء عمليات تفتيش للناشطين في الميدان الفلاحي، على غرار المزارع والتعاونيات والمستثمرات الفلاحية، وحتى الفلاحين والمزارعين الذين يقومون بتوظيف اليد العاملة في نشاطهم اليومي موضحة بأنّ هذا النوع من عمليات
التفتيش تم التركيز فيه بالدرجة الأولى على التحسيس وفقا لذات المصدر.
هذا وتتوقع مفتشية العمل بأن تعرف السنة الحالية تحسنا في مجال ضمان حق العمال في التأمين والانتساب إلى الضمان الاجتماعي، مرجعة ذلك إلى الإجراءات الردعية التي جاء بها قانون المالية 2017،وخاصة رفع العقوبة المسلطة على كل مستخدم لا يقوم بضمان انتساب عماله إلى 400 ألف دج بدلا من 200 ألف دج التي كانت مطبقة سابقا بموجب قانون
المالية التكميلي 2015.