والي جيجل يدعو لضرورة تدارك التأخر الحاصل في المشاريع الرياضية

أمر رؤساء الدوائر والأميار باقتراح أوعية عقارية ملك للدولة قصد استغلالها في إنشاء وحدات إنتاجية

دعا العربي مرزوق، والي جيجل، الأميار والقائمين على القطاع الرياضي في الولاية، إلى ضرورة الوقوف شخصيا على رفع وتيرة الأشغال على مستوى مشاريع إنجاز الهياكل الرياضية لتدارك التأخر المسجل فيها بسبب تقاعس المؤسسات المقاولاتية من جهة وغياب المتابعة والرقابة الدورية من جهة أخرى.
ترأس الوالي أول أمس على مستوى مقر الولاية، إجتماعا للمجلس التنفيذي خصص جدول أعماله لتمحيص ومعاينة وتيرة نشاط قطاع الشباب والرياضة، والوقوف على حصيلة التشغيل بالولاية للسنة المنقضية 2016، فضلا عن تقييم التحضيرات الجارية للإنتخابات التشريعية المقبلة والإقتراحات المتعلقة بإنشاء مناطق مصغرة للنشاطات الإقتصادية.
فبالنسبة لقطاع الشباب والرياضة فقد تضمن التقرير المقدم من طرف مدير القطاع، المرافق طور الإنجاز والمنجزة من طرف المديرية، إلى جانب حصيلة النشاطات الشبانية والرياضية التي شهدتها الولاية خلال السنة الماضية، وبخصوص المشاريع فقد أشار التقرير إلى وجود 21 مشروعا طور الإنجاز، تتراوح نسبة الأشغال بها بين 40 و95 بالمائة.. وفي هذا السياق ألح والي الولاية على ضرورة تدراك التأخر المسجل في تجسيد هذه المشاريع واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستلامها في أقرب الآجال الممكنة ووضعها تحت تصرف الشباب.
أما ما تعلق بحصيلة نشاط قطاع التشغيل بالولاية لسنة 2016، فقد أشار التقرير المقدم من طرف مدير التشغيل، إلى أن عدد السكان المشغلين سنة 2016 قد بلغ 338.547، بينما بلغ عدد البطالين 28.458 أي بنسبة بطالة تقدر ب 7.75 بالمائة.
في السياق ذاته وفي إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني أبرز مدير التشغيل بالولاية أنه تم إبرام 3073 عقد جديد لفائدة الشباب البطال، منهم 789 عقد عمل مدعم، كما تم تمديد 2965 عقد عمل في نفس الجهاز، أما بخصوص التنصيبات الكلاسيكية، فقد أحصت الوكالات المحلية للتشغيل تنصيب 7579 شخص في مختلف المؤسسات الإقتصادية.
في إطار أجهزة ترقية وتدعيم المؤسسات المصغرة، قامت الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب، والوكالة الولائية لصندوق التأمين على البطالة، بتمويل 181 مشروع سمح بخلق 510 منصب شغل، ويعود سبب انخفاض عدد المؤسسات الممولة مقارنة بسنة 2015 أين تم تمويل 586 مؤسسة مصغرة وخلق 1793 منصب شغل، إلى توقيف بعض الأنشطة التي تعرف تشبعا على المستوى الوطني، كنشاط نقل البضائع، نقل المسافرين، كراء السيارات وآلات البناء، صناعة الخبز والحلويات، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المضرة بالبيئة كتحويل البلاستيك، حيث يتم بالمقابل توجيه أصحاب المشاريع إلى أنشطة أخرى كقطاع الفلاحة، السياحة والإنتاج بما يتماشى وخصوصيات الولاية.
وبخصوص إنشاء مناطق مصغرة للنشاطات الإقتصادية، فقد ألح والي الولاية على ضرورة إسراع رؤساء الدوائر والرؤساء المجالس الشعبية البلدية في إقتراح أوعية عقارية ملك للدولة قصد استغلالها في إنشاء وحدات إنتاجية بغرض تشجيع الإستثمار الخاص الخلاق للثروة ومناصب العمل من جهة وترقية وتنويع مداخيل البلديات من جهة أخرى.