انتخابات 7 ديسمبر تضع الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية تحت منظار العدالة

النقابات تشرع في حملة انتخابية وقودها فضائح تسيير الملف

دخلت نقابات قطاع التربية في حملة انتخابية شرسة الخميس الماضي، من أجل التموقع في هيكلة اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، المرتقب الفصل فيها بتجريد سيدي السعيد من مسؤولية تسييرها في انتخابات يوم 7 ديسمبر الجاري.
تخوض نقابتا اتحاد عمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حملة إقناع وسط الأساتذة وموظفي قطاع التربية بالتصويت من أجل صيغة اللجنة الوطنية واللجان الولائية في انتخابات يوم 7 ديسمبر الجاري، ويستعمل التنظيمان، نشريات ومطويات يوضحان فيها الغاية من اعتماد آلية اللجنة الوطنية واللجان الولائية، بدلا من صيغة تسيير الملف عن طريق الثانويات والمآمن.
ويخفي ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، جانبا من أشكال الفساد المالي الذي ظل مسكوت عنه، رغم حرب التصريحات والتصريحات المضادة التي تتراشق بها نقابات القطاع منذ أكثر من 17 سنة، أعقبت صدور القرار الوزاري رقم 94-158 المتضمن إسناد تسيير أموال الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية لعمال التربية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، القرار الذي دخل حيز التطبيق دون تقديم تقارير مالية حول مصير ألاف الملايير من السنتيمات المقتطعة من أجور عمال القطاع في شكل اشتراكات خلال ال 12 سنة التي سبقت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم 82-303 لسنة 1982 والمحدد لكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية باقتطاع 3 بالمائة من كتلة الأجور.
وأكدت مصادر نقابية موثوقة للسلام وجود عمل ما يجري تحضيره في الميدان من أجل فتح تحقيق حول وضعية صندوق الخدمات وأوجه صرف أمواله طيلة ال 28 سنة التي مضت على إنشائه، ولاسيما مرحلة ما بعد تولي المركزية النقابية مسؤولية هذا الملف سنة 1994. وتعزو مصادر حسنة الاطلاع، رفض الفدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة ل«الإيجيتيا” لآلية اللجنة الوطنة واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لضغوط يمارسها مسيرون سابقون مخافة من وقوعهم تحت طائل الحساب. وأكدت المصادر وجود تضارب في المصالح بين نافذين يرغبون في شراء ممتلكات اللجنة من سيارات وسيارات إسعاف وبعض المرافق بالدينار الرمزي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه صناديق العملية الانتخابية ليوم 7 ديسمبر الجاري، فإن التوجه الغالب هو اختيار القاعدة العمالية لقطاع التربية نمط اللجنة الوطنية واللجان الولائية، بدلا من صيغة الثانويات والمآمن حفاظا على تجميع الكتلة المالية للصندوق في لجنة وطنية تنشط عبر 48 لجنة ولائية موزعة على ولايات القطر، بدلا من تشتيتها على أكثر من 6000 ثانوية ومأمن في القطاع حاليا.