قررت وزارة التربية، بالتنسيق مع التنظيمات النقابية، إجراء انتخابات لاختيار اللجان الولائية، أو على مستوى المؤسسات، لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لموظفي القطاع، يوم 7 ديسمبر القادم، حيث من المنتظر أن يصدر القرار المحدد للعملية، اليوم، على أن يوزع على جميع عمال القطاع قبل تاريخ إجراء الانتخابات. استجابت وزارة التربية لاقتراحات نقابات التربية الفاعلة في الساحة التربوية، التي طالبت، في وقت سابق، بإجراء انتخابات مزدوجة في نفس الصندوق، وفي نفس التاريخ، حيث ينتخب جميع موظفي قطاع التربية على طريقتين، لتحديد طريقة تسييرها، إما بانتخاب المترشحين في كل مؤسسة تربوية لاعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وإما لاعتماد تسييرها على مستوى كل ثانوية ومأمن، وفي نهاية الفرز يتم اعتماد الفئة الأكثر تمثيلا في الصندوق. وفي هذا السياق، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن ما سيأتي به المنشور المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، الذي اطلعنا على محتواه يوم الخميس المنصرم، هو الحل الأمثل، للتجسيد الفعلي لرغبة وإرادة موظفي قطاع التربية بجميع رتبهم وأسلاكهم، للاحتكام للصندوق، مضيفا أنه الآن يتحمل الجميع مسؤولياتهم الكاملة، وبحرية تامة دون وصاية من أحد، والصندوق هو المحك الحقيقي للتعبير عن إرادة موظفي القطاع في تسيير أموالهم. وتأسف عمراوي لبعض الأصوات التي تريد فرض وصايتها برفض الصندوق الشفاف، و''نحن في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نثمن أي قرار نابع من القاعدة التربوية، وقد أصدرنا تعليمة بمنع أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والولائية للترشح في لجان الخدمات الاجتماعية، ولائيا ووطنيا، لإبعادها عن أي هيمنة نقابية''، مضيفا أن ''همنا الأساسي هو الحفاظ على مبدأ التضامن الوطني الذي لا يتجسد إلا بانتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية لإنجاز مشاريع كبرى لموظفي القطاع، الذين يتوقون لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، خاصة في مجالي الصحة والسكن ومختلف الشؤون''. أما العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، فأكد أن الوزارة استجابت لآراء مختلف النقابات، من خلال إجراء انتخابات بتاريخ 7 ديسمبر القادم، لاختيار اللجان على مستوى المؤسسات أو على مستوى الولايات، فالذين يختارون اللجنة على مستوى المؤسسة، يضيف بوداحة، بعد عملية فرز الأصوات تتحدد الأغلبية، فإذا كانت الأغلبية للجان على مستوى المؤسسات يتم إجراء انتخاب آخر يوم 13 ديسمبر داخل المؤسسات، أما إذا وقع الاختيار على اللجان على مستوى الولايات فكل المؤسسات، ودون إقصاء، تعين مرشحيها، على أن يجرى انتخاب اللجنة الولائية يوم 13 ديسمبر. ويضيف بوداحة العيد أنه بحسب عملية فرز أصوات انتخاب 7 ديسمبر فإنه يستحيل أن تغطي اللجنة الولائية كل الولاية، بالمقابل تصبح اللجنة الولائية تتعامل بوثائق، وليس مع أشخاص، وهذا موجود على مستوى المؤسسة في حال انتخاب الأغلبية للمؤسسة. وأكد المتحدث أن نقابته تعارض إقصاء الموظف الذي ترشح على مستوى المؤسسة، وعبر عن نيته في الترشح على مستوى الولاية، مؤكدا أن وزير التربية وافق على القرار، وسمح لهؤلاء بالترشح مرة أخرى. أما مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، الذي التقى، أمس، مسؤولي وزارة التربية، فأكد مطالبته بتوفير صندوقين للانتخابات ''كل صندوق للجنة المراد التصويت عليها''، وقال إن ''السنابست'' ستراسل الوزير الأول أويحيى، قريبا، حول ما وصفه باللاعدالة في العملية الانتخابية القادمة، وأضاف مريان أن المكتب الوطني سيجتمع هذا الأسبوع للرد على القرار.
