المفوضية الأوروبية مطالبة بتوضيح الوضع القانوني للتواجد المغربي في الصحراء الغربية

22 نائبا أوروبيا يدعون إلى المصادقة على قرار محكمة العدل الدولية

دعا 22 نائبا أوروبيا مفوضية الإتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب طبقا للقانون الدولي.
وحثّ النواب الأوروبيون في سؤال خطي وجّه للهيئة التنفيذية الأوروبية "على تبني سياسة متناسقة تجاه وضع الصحراء الغربية والمصادقة على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر الفارط والقاضي بان الصحراء الغربية لها وضع متميز ومنفصل بموجب مبدأ تقرير مصير الشعوب".
كما تساءل النواب الأوروبيون عماّ إذا كانت المفوضية ستصادق على قرار محكمة العدل الأوروبية التي يحتل بموجبها المغرب طبقا للائحة 34/ 37 للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي الانساني.
في السياق ذاته دعا نواب من المفوضية إلى القبول باعتراف الاتحاد بالحدود الدولية بين الصحراء الغربية والمغرب والمنبثقة عن عدة معاهدات مبرمة بين اسبانيا وفرنسا في مطلع القرن ال20 والتي جددت من طرف المغرب وجبهة البوليساريو في إطار اتفاق لشبونة سنة 1997.
هذا وحث العديد من النواب المفوضية الاوروبية على توضيح الوضع القانوني للتواجد العسكري المغربي في الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي.
وفي نفس السياق، ذكر النواب الاوربيون بأن "الاتحاد الاوربي ودوله الأعضاء لم يسبق أبدا وأن اعترفوا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وأن محكمة العدل الاوروبية في قرارها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الفارط، قد رفضت مبرر المفوضية بأن المغرب يعد قوة مديرة للصحراء الغربية بحكم الامر الواقع"، واستنادا للنواب الاوروبيين "يجب على المفوضية الاقرار بأن القانون المتعلق بحقوق الانسان وكذا القانون الدولي الانساني، ينطبقان على الوضع في الصحراء الغربية، وبالتالي على نشاطات الهيئات والفاعلين المغربيين".
كما أكّدت لجنة السياسات الخارجية للبرلمان الاوروبي في تقرير يحمل عنوان "احتلال ضم اقليم: احترام القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان والسياسة المتناسقة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال"، والذي نشر خلال السنة الفارطة، بأن كل دول الاتحاد الأوربي ملزمة بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني مترتب عن عملية الضم.