نائب أوروبي يدعو لتوقيف باخرة كانت بسواحل الصحراء الغربية

دعا النائب الأوروبي الإسباني فلوران مارشيليسي، السبت، سلطات بلده إلى توقيف الباخرة الأوروبية "كي باي" التي انطلقت من الصحراء
الغربية المحتلة مع توقف بجزيرة لاس بالماس (إسبانيا) قبل بلوغ وجهتها النهائية في أوروبا للتحقق من مطابقة شهادة المنشأ للمنتوجات المحملة للقانون الأوروبي.
و أكد النائب في بيان "استنادا إلى معلومات فإن الباخرة كي باي محملة بزيت سمك قادم من الصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي. و لهذا ندعو السلطات الإسبانية إلى توقيف الباخرة و التأكد من مصدرها و حجز الحمولة".
و بعد أن ذكر بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي اكد أن اتفاق الشراكة بين الرباط و الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000 و الاتفاق المتعلق بالتبادل الحر في سنة 2012 لا يمكن أن يطبقا على الصحراء الغربية كون هذا الاقليم ليس جزءا من المغرب اعتبر المتدخل أن كل اتفاقات التبادل التجارية التي تخص الصحراء الغربية و المبرمة دون موافقة الشعب الصحراوي تعتبر "غير قانونية".
و أضاف في هذا السياق أنه "سوف نطلع المفوضية الأوروبية عن الوقائع و نطلب منها التدخل بصرامة".
و حسب مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تم تحميل الباخرة كي باي بزيت السمك بميناء العيون بالصحراء الغربية المحتلة و هي متوجهة حاليا نحو مياه الإتحاد الأوروبي وان وجهتها النهائية هي نورمانديا (فرنسا).
وذكرت محكمة العدل الأوربية في قرارها انه "لا يجوز اعتبار ان التراب المغربي الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقي الشراكة و التبادل الحر يشمل الصحراء الغربية و من ثمة فإن هذان الاتفاقان لا يمكن ان يطبقا على هذا الإقليم".
و كان المدير التنفيذي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا بالمصلحة الأوربية للعمل الخارجي نيكولاس ويستكوت قد أكد أن "قرار محكمة العدل الأوربية هو ملزم للاتحاد الأوربي والدول الأعضاء" بحيث صرح قائلا "نحن نعيش في بلد قانون ويتعين علينا احترام أي قرار تصدره العدالة".
و أضاف أن الاتحاد الأوربي وهيئاته سيعكفان من الآن فصاعدا على تطبيق قرار الهيئة القضائية العليا للاتحاد التي أكدت بأن اعتبار إقليم الصحراء الغربية تابع لنطاق تطبيق اتفاق الشراكة هو أمر يتعارض مع مبدأ القانون الدولي.