دعا النائب الأوروبي الإسباني فلوران مارشيليسي سلطات بلده إلى توقيف الباخرة الأوروبية "كي باي" التي انطلقت من الصحراء الغربية المحتلة مع توقف بجزيرة لاس بالماس (إسبانيا) قبل بلوغ وجهتها النهائية في أوروبا للتحقق من مطابقة شهادة المنشأ للمنتوجات المحملة للقانون الأوروبي. وأكد النائب في بيان "استنادا إلى معلومات فإن الباخرة كي باي محملة بزيت سمك قادم من الصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي. ولهذا ندعو السلطات الإسبانية إلى توقيف الباخرة والتأكد من مصدرها وحجز الحمولة". وبعد أن ذكر بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد أن اتفاق الشراكة بين الرباط والاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000 والاتفاق المتعلق بالتبادل الحر في سنة 2012 لا يمكن أن يطبقا على الصحراء الغربية كون هذا الاقليم ليس جزءا من المغرب اعتبر المتدخل أن كل اتفاقات التبادل التجارية التي تخص الصحراء الغربية والمبرمة دون موافقة الشعب الصحراوي تعتبر "غير قانونية". وأضاف في هذا السياق أنه "سوف نطلع المفوضية الأوروبية عن الوقائع ونطلب منها التدخل بصرامة". وحسب مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تم تحميل الباخرة كي باي بزيت السمك بميناء العيون بالصحراء الغربية المحتلة وهي متوجهة حاليا نحو مياه الإتحاد الأوروبي وان وجهتها النهائية هي نورمانديا (فرنسا). وذكرت محكمة العدل الأوربية في قرارها انه "لا يجوز اعتبار ان التراب المغربي الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقي الشراكة والتبادل الحر يشمل الصحراء الغربية ومن ثمة فإن هذان الاتفاقان لا يمكن ان يطبقا على هذا الإقليم". وكان المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمصلحة الأوربية للعمل الخارجي نيكولاس ويستكوت قد أكد أن "قرار محكمة العدل الأوربية هو ملزم للاتحاد الأوربي والدول الأعضاء" بحيث صرح قائلا "نحن نعيش في بلد قانون ويتعين علينا احترام أي قرار تصدره العدالة". وأضاف أن الاتحاد الأوربي وهيئاته سيعكفان من الآن فصاعدا على تطبيق قرار الهيئة القضائية العليا للاتحاد التي أكدت بأن اعتبار إقليم الصحراء الغربية تابع لنطاق تطبيق اتفاق الشراكة هو أمر يتعارض مع مبدأ القانون الدولي.
