الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار الوضع "المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية

أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة ميغال ارياس كانيتي أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار الوضع "المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة.
و أوضح في رده باسم المفوضية الأوروبية على النواب الأوروبيين فلوران مارتشيليزي و يوسيب ماريا تيريكابراس و جيل ايفانس الذين دعوه إلى استثناء الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية من تلك المبادلات أن "التصريح (حول تبادل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة) سيتم تجسيده مع اخذ الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية بالحسبان طبقا للقانون الدولي".
وكان المغرب و ألمانيا و فرنسا و اسبانيا و البرتغال قد وقعوا بتاريخ 17 نوفمبر الأخير في مراكش على هامش قمة المناخ (كوب 22) على بيان مشترك يلتزمون من خلاله بإعداد خارطة طريق لتبادل الكهرباء المتجددة.
و أوضح السيد كانيتي أن هذا البيان الموقع بهدف تحديد العراقيل التي تقف أمام تسويق الكهرباء المتجددة بين البلدان الخمسة الموقعة و اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتجاوزها "لا يهدف إلى وضع التزامات قانونية للموقعين".
كما دعا ذات النواب في سؤالهم الموجه للمفوضية الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى توضيح الإجراء الذي ينوون إتباعه حتى يضمنوا مطابقة تلك المبادلات مع "التزام الاتحاد الأوروبي القاضي باحترام القانون الدولي و مبادئ الأمم المتحدة". و أشاروا في هذا السياق إلى أن البيان يخص المخطط الطاقوي للمغرب الذي يتضمن منشات إنتاج الطاقة من موارد متجددة تقع بإقليم الصحراء الغربية الذي لا تعترف الأمم المتحدة بسيادة المغرب عليه و لا حتى الاتحاد الأوروبي و بلدانه الأعضاء.
كما ذكروا بأنه "إذا كانت التعليمة رقم 2009/28/م.أ. تنص على مشاركة الدول الأعضاء في مشاريع مشتركة مع بلدان أخرى و تسمح باحتساب الكهرباء المستوردة من بلدان أخرى ضمن أهداف الدول الأعضاء" فان تجسيد هذه التعليمة في إطار القانون الثانوي "يخضع إلى تطبيق المادتين 3 و 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على وجوب احترام ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي".
تصريح غير مسبوق يكرس تموقعا جديدا للاتحاد الأوروبي
و في معرض التطرق للإطلاق الأخير لحزمة "طاقة نظيفة لجميع الأوروبيين" فان النواب الأوروبيين فلوران مارتشليزي و يوسيب ماريا تيريكابراس وجيل ايفانس قد دعوا المفوضية إلى تقديم توضيحات حول نواياها من اجل "اخذ الاعتبارات السالفة في الحسبان سيما فيما يخص تتبع المسار والمسؤولية في مجال تجارة الطاقة مع البلدان الأخرى".
و في رسالة بتاريخ 18 نوفمبر الفارط, طالب 52 نائب أوربي يمثلون تقريبا كافة المجموعات السياسية الممثلة بالبرلمان الأوربي بأن توفر الدول الأعضاء معلومات للمؤسسات التي تنوي الاستثمار في نشاطات الحكومة المغربية في الصحراء الغربية ,و ذلك بتقديم توضيحات لها حول تناقض هذه النشاطات مع القانون الدولي. و في رده ,اعتبر سفير الجزائر ببروكسيل ,عمار بلاني, تصريح المفوض كانيت بأنه" غير مسبوق " و " يكتسي أهمية قصوى" و " يكرس تموقعا سياسيا و قانونيا جديدا للاتحاد الأوربي" حول مسألة الصحراء الغربية و " من المرجح أن تكون له تبعات معتبرة على الاتفاقات المبرمة أو التي سيتم التفاوض بشأنها مع المغرب".
و حسب السيد بلاني, هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها كبار المسؤولين الأوربيين بشكل صريح الى قرار محكمة العدل الأوربية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 ,و الذي اكد على " الوضع المنفصل لاقليم الصحراء الغربية طبقل للقانون الدولي و مبدأ تقرير المصير الذي يطبق عليه". و تابع المتحدث قوله بأن هذا الحكم القضائي الجديد و الذي يرتكز عليه المفوض كانيت " يبطل وهم +القوة المديرة بحكم الامر الواقع+ الذي تنعت به القوة المحتلة جورا و باطلا".
و بالنسبة للسيد بلاني, ينبغي أن "يشمل هذا الحكم القضائي الجديد كل الاتفاقيات بين المغرب و الاتحاد الأوربي لأجل أن لا يتم إدراج إقليم الصحراء الغربية, بطريقة أو بأخرى, في النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقيات".
و يوضح السفير الجزائري بأن "مبدأ تقرير المصير يطبق على العلاقات بين الاتحاد الأوربي و المغرب, مثلما تقره محكمة العدل الأوربية في الفقرة 88 من قرارها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016, و مثلما نصت عليه حينها, محكمة العدل الدولية في حكمها الاستشاري بشأن الصحراء الغربية".