"مير" حمادي في بومرداس يناشد وزارة الداخلية رفع التجميد على 17 مليار سنتيم

الوالي راسل المسؤولين في الدولة بخصوص المشكل

يناشد رئيس المجلس الشعبي لبلدية حمادي في بومرداس وزارة الداخلية رفع التجميد عن الغلاف المالي الموجه لمشروع ربط أحياء المدينة بشبكة الصرف الصحي والمقدرة قيمته 17 مليار سنتيم، حيث تجميد الغلاف بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد آخر إنجاز الشبكة بغالبية الأحياء مما جعل غيابها يشكل نقطة سوداء بالمنطقة، وهو المطلب الذي راسل بخصوصه والي الولاية المسؤولين في الدولة من أجل إعادة تفعيل المشروع في انتظار الرد.
قال لميني عبد الله رئيس المجلس البلدي لحمادي، أن إنجاز قنوات الصرف الصحي تتصدر قائمة مطالب السكان خاصة بالأحياء السكنية الجديدة التي لم يتم ربطها بعد بالشبكة على غرار حي ذراع العز الذي أنشئ حديثا ويضم عدد معتبر من السكنات التي لم يتم ربطها بشبكة الصرف الصحي، مما حول غيابها إلى نقطة سوداء تهدد البيئة وصحة المواطن.
وحسب لميني، فإنه تم رصد غلاف مالي قيمته 17 مليار سنتيم لإنجاز الشبكة في البلدية التي تعرف توسعا عمرانيا كبيرا في السنوات الأخيرة من خلال استحداث مجمعات سكنية جديدة، حيث كان من المقرر إنجاز الشبكة على طول 29 كلم، وتم إنجاز جزء فقط من الشبكة عن طريق الدعم الذي تحصلت عليه البلدية من مديرية الموارد المائية للولاية فيما توقف باقي المشروع بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى تجميد الغلاف المالي المخصص للمشروع، وحسب لميني فإن البلدية تحصي 5200 حفرة تقليدية شوهت المحيط.
من جهته، عبد الرحمن مدني فواتيح والي بومرداس قد قام بمراسلة الجهات المعنية لإعادة النظر في قرار التجميد، مطمئنا السكان بإيجاد الحلول المناسبة لإكمال أشغال ربط الأحياء السكنية بالشبكة التي تعد من أولويات السلطات في الولاية.
هذا وقد اشتكى سكان عدة أحياء تابعة لبلدية حمادي، على غرار حي ذراع العز مرارا من تسرب المياه القذرة على السطح جراء استعمالهم لقنوات تقليدية لجمع المياه القذرة، الأمر الذي نتج عنه تلوث بيئي كبير وانتشار للحشرات، مشيرين إلى أن الوضع يزداد تعقيدا في فصل الصيف، وهي الوضعية التي اشتكى منها قاطنو أغلب أحياء المدنية لاسيما الأحياء الواقعة بعيدا عن مقر البلدية ودفع بالبعض من السكان مرات عديدة للخروج إلى الشارع والمطالبة بمشروع الصرف الصحي.