-أكبر عملية الترحيل ستتزامن مع ذكرى زلزال 21 ماي

والي بومرداس يقترح بتثبيت سكان الأحواش في مناطقهم الأصلية

طمأن عبد الرحمن مدني فواتيح، والي ولاية بومرداس سكان الأحواش على مستوى ال 28 بلدية موزعة على الولاية بتسوية وضعيتهم "قريبا" من خلال تثبيتهم في مناطقهم الأصلية ومنحهم عقود الملكية لمساعدتهم على الاستفادة من منح الدعم الريفي.
وحسب فواتيح، في تصريح له أول أمس على هامش خرجة تفقدية إلى عديد البلديات الغربية لإعطاء إشارة انطلاق عديد المشاريع بصيغة التساهمي الاجتماعي والترقوي المدعم، فإن الحل بالنسبة لقاطني الأحواش ليس في الترحيل:" مشكل الأحواش مطروح بشدة في ولاية بومرداس، وأرى أن حل المشكل ليس في الترحيل، بل في منحهم العقود لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الريفي لإنجاز سكنات جديدة" مضيفا "مليكة أرض أفضل من كراء شقة يبقى صاحبها تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لسنوات" .
وقال فواتيح أنه لا يمكن إدراج هذه الفئة ضمن الفئات الهشة، كونهم يقيمون في الأحواش منذ سنوات طويلة ومن حقهم البقاء فيها في سبيل خدمة الأرض من جهة وتخفيف من حدة أزمة السكن، مضيفا أن منح السكنات للعائلات التي تعاني ضيق في السكن أو القاطنين في البيوت الهشة.
ووعد فواتيح أول أمس، لدى تفقده مشاريع سكنية في بلديات خميس الخشنة وبودواو وحمادي، أنه سيعمل جاهدا لمنح العائلات القاطنة بالأحواش عقود ملكية أراضيها، ومساعدتهم في الحصول على الدعم لبناء سكنات جديدة في إطار لدعم الريفي، مضيفا أن اللجنة المختصىة شرعت في إحصاء العائلات لتحديد عددها والشروع في تسوية وضعيتها، والهدف من هذا تثبيتهم في مناطقهم الأصلية – يقول فواتيح- الذي أشار إلى تسوية وضعية 4000 مسكن من مختلف الصيغ كانت معطلة طيلة سنوات، حيث تم تسوية العقارات الخاصة بها وكل الإجراءات الإدارية، مشددا على المقاولين بعدم التحجج بأية حجج أخرى، طالبا منهم تسليم المشاريع في وقتها المحدد.
وكشف فواتيح أول أمس، بتوزيع 130 مسكن تساهمي بخميس الخشنة شهر جويلية المقبل، مضيفا أن أكبر عملية ترحيل لفائدة الشاليهات ستكون تزامنا مع ذكرى زلزال 21 ماي 2003، مجدا عهده بإغلاق ملف الشاليهات نهائيا قبل ديسمبر المقبل، رغم أن المهمة صعبة –يضيف فواتيح- الذي اعتبر القضاء على الشاليهات تحدي كبير للولاية ومنطلق جديد لتجسيد التنمية بها.