بدوي: "رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط مؤمنة وستقلل من حوادث المرور"

تسمح بالتحقق من هوية حاملها ومتابعة وضعيته القانونية خلال دقائق

الشروع في استصدارها وتعميمها وبطاقة ترقيم السيارات في الأيام القادمة
أكد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس أن رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط، مؤمنة كليا، وتسمح بالتحقق من هوية حاملها ومتابعة دقيقة لوضعيته القانونية في دقائق فقط، كما تسمح بالتقليل من حوادث المرور بفضل خصم النقاط عن كل مخالفة يرتكبها السائق.
كشف الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه أمس على تدشين وحدة إنتاج الوثائق والمستندات المؤمنة بالمطبعة الرسمية، أن مصالحه "انتهت" من تصميم رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات الالكترونيين البيومتريين، على أن تشرع في استصدارهما وتعميمهما في الأيام القادمة، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي بعد إنتاج 4 ملايين بطاقة تعريف بيومترية منذ جانفي 2016.
وبعد أن أشار بدوي إلى أهمية هاتين الوثيقتين بالنسبة للمواطن والدولة والاقتصاد الوطني، أبرز أن رخصة السياقة بالتنقيط، تندرج أيضا في إطار مقاربة جديدة للوقاية من حوادث المرور ومكافحتها، مذكرا أن نظام العقوبات الذي جاء به قانون المرور الجديد مبني على أساس هذه الرخصة الجديدة التي تحتوي –يضيف وزير الداخلية- على نظام معلوماتي جد متطور لتسيير المخالفات المرورية يتطابق مع التدابير القانونية الجديدة ويضمن تطبيقها على أرض الواقع "بهدف تغيير ذهنية السائق الذي يتولى تسيير رصيده من النقاط بفضل إجراءات احترازية وعقوبات مشددة تفرض عليه عند ارتكاب كل مخالفة"-يقول المتحدث-.
كما أضاف المتحدث، أن انتقاص رصيد نقاط السائق قد يؤدي به إلى فقدان الأهلية مؤقتا للقيادة، مضيفا أن المندوبية الوطنية للوقاية والسلامة المرورية هي التي تتكفل بتسيير هذه الأنظمة التكنولوجية الجديدة التي ترتكز كل أعمالها على الوقاية ومكافحة حوادث المرور وتطوير هياكل وسياسات التكوين الحالية، واعتبر أن هذه الرخصة سيكون لها أيضا أثر كبير على أعوان الأمن المكلفين بالسلامة المرورية، حيث سينهون التدوين الخطي للمخالفات المرورية ويتوجهون نحو استعمال وسائط الكترونية فعالة وسريعة تيسر لهم مهامهم اليومية في هذا المجال، كما تسمح لهم قواعد البيانات المركزية بالتعامل مع المواطن بسرعة وشفافية وتفتح المجال لوضع آليات ناجعة في التحصيل الفعلي لمستحقات المخالفات المرورية وفرض الانضباط.
وبخصوص بطاقة ترقيم السيارات البيومترية الالكترونية قال بدوي، أنها "ستشكل تحولا عميقا من خلال التعامل مع معطيات الميدان وتداعياته، خاصة وأن سوق السيارات تعرف مضاربة كثيفة تستغل مفاضلات افتراضية"، مؤكدا في هذا الصدد أن هذه البطاقة وعلى عكس سابقتها لا تحتوي في ظاهرها على بيانات صاحب المركبة، وهي مدونة في شريحتها الالكترونية مما يسمح بتغيير عميق في نظام نقل ملكية العربة حيث يستعمل المالك الجديد نفس البطاقة.
أما فيما يخص نظام الترقيم -يضيف وزير الداخلية- فانه هو الآخر سيتغير تماما بموجب هذه البطاقة، حيث لن يكون هناك ترقيم الولايات وكذا سنة الوضع قيد السير، مما سيمكن من ترقيم العربات لدى الوكلاء مباشرة عند الترقيم الأولي وكل العمليات اللاحقة ستكون ميسرة على مستوى البلديات دون تعقيد بيروقراطي، ولجعل هذا المشروع اقتصادي "بامتياز" ستسمح هذه البطاقة بتوفير البيانات اللازمة حول المراقبة التقنية للسيارة سوابق التأمين ومتابعة استهلاك الوقود كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
للإشارة فقد تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية والمطبعة الرسمية، بحضور اللواء مناد نوبة، قائد الدرك الوطني، واللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، فضلا عن العقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للحماية المدنية، والمدير العام للمطبعة الرسمية محفوظ قرباج.